قال خبراء مختصون إن الدولة تشجع إيجاد كيانات مالية قوية تدعم برامج ومشاريع الرؤية السعودية 2030، مشيرين الى أن دمج بنكي الرياض والأهلي نواة لتلك الاندماجات. وأوضح الدكتورعبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن الدولة تشجع في الوقت الحاضر إيجاد كيانات مالية قوية تدعم برامج ومشاريع وأهداف الرؤية الوطنية، وحماية الاقتصاد الوطني من الانكشاف، في ظل توجه الدولة الأكبر للسوق المحلية لطرح السندات لسد العجز، وقال إن الكيانات المالية القوية قادرة على تمويل المشاريع الكبرى. وقال: من فوائد الاندماج بين المصارف المحلية، تشكيل كيانات مالية قوية قادرة على تحمل أعباء المشاريع الكبرى، موضحا أن رؤية 2030 تتطلب ايجاد كيانات مالية عملاقة للوصول بالقطاع المصرفي المحلي للعالمية، وقال إن المناقشات المبدئية بين بنكي الرياض والأهلي المتعلقة بالاندماج تقع ضمن سلسلة خطط اندماج بين عدد من المصارف ستكون لها فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل رغبة الدولة في تطوير القطاع المصرفي المحلي ليواكب الرؤية الوطنية، والحد من مخاطر انكشاف القطاع المالي على جهات التمويل الدولية. وشدد على اهمية التوسع في تمويل الشراكات والصادرات ومنظومة الصناعات، مشيرا الى أن من سلبيات عملية الدمج بين البنوك التأثير على البنوك الصغيرة والمستفيدين من الخدمات المصرفية من الافراد والشركات والاستغناء عن بعض الموظفين فضلا عن صعوبة استيعاب أي توجهات للتوسع المستقبلي. وأكد الدكتور سالم باعجاجة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، أن خطوة البنوك السعودية تحقق استفادة للمساهمين والبنك الأضعف. وقال: أحيانا الاندماج بين بنكين يعتبر خطوة جيدة نحو توحيد الأصول والسجلات والميزانيات، مشيرا إلى أن من ضمن اهداف الاندماج تخفيض المصاريف الادارية في ظل إدارة واحدة، كما سيكون هناك استغناء لبعض الموظفين لصالح الكيان الجديد، مما سينعكس إيجابا على زيادة الارباح، مشيرا إلى أن رأس مال بنكي الرياض والأهلي يصل تقريبا الى 60 مليار ريال. وأشار الى أن الكيان الجديد يتيح أصولا مالية اكبر للاستثمار.
