اعلن في مسقط عن اندماج مصرفي "بنك مسقط"، اكبر مصرف عُماني، و"البنك الصناعي العُماني" ليتشكل "بنك مسقط" باصول تصل الى 1.84 بليون ريال 4.78 بليون دولار. والاندماج هو الثالث ل "بنك مسقط" بعد اندماجه مع "البنك الاهلي العُماني" و"بنك عُمان التجاري". وسيدخل الاندماج حيز التنفيذ بعد 90 يوماً وسيصبح رأس مال المصرف الجديد 45.5 مليون ريال. وقال عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي رئيس مجلس ادارة "بنك مسقط" ان المصرف "سيجني فوائد كثيرة من جراء الاندماج ومن أهمها تقوية رأس المال الامر الذي سيؤدي الى ايجاد قطاع مصرفي نشط، الى جانب ان الاندماج سيتيح وضع استراتيجية للتطوير المستقبلي للخدمات والتسهيلات التي يقدمها للعملاء". واشار الى ان اسباب الاندماج تستهدف ايجاد كيان مصرفي قوي قادر على المنافسة والمتغيرات الاقتصادية الدولية خلال الفترة المقبلة نظراً الى انضمام السلطنة الى منظمة التجارة الدولية. وناشد جميع المصارف التجارية العاملة في السلطنة التفكير بعمليات الاندماج بهدف تقوية مخصصاتها المالية. من جانبه قال عبدالرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي للمصرف ان البنك سيضع، بعد اندماجه مع "البنك الصناعي العماني"، خطة استراتيجية لتمويل المشاريع الصناعية من حيث نسبة الفائدة التي ستفرض على القروض الصناعية ونوعية المشاريع التي سيتم النظر فيها. واشار الى ان "بنك مسقط" مول عدداً من المشاريع الصناعية والخدمية الكبيرة في السلطنة "ضمن سياسة مساندة المشاريع الصناعية ودعمها". وعن وضع الموظفين العاملين والمساهمين في "البنك الصناعي العماني" بعد الدمج اوضح عبدالرزاق ان الموظفين العُمانيين سيظلون في مناصبهم وسيتم الاستغناء عن الوافدين بشكل تدرجي، وسيتم تحويل اسهم المساهمين في "البنك الصناعي العماني" الى سندات وسيتقاضون بعد ستة شهور من كل عام نسبة فائدة قدرها 8.5 في المئة على مدى سنتين. وقال: "بعد سنة 2004 سيتم تحويل تلك السندات الى اسهم عادية في بنك مسقط بعد مقارنتها باسعار اسهم البنك في ذلك الوقت". وعن الخطط المستقبلية قال: "ان المصرف سيفتتح الشهر المقبل فرعاً في دولة البحرين ليصبح بذلك اول فرع مصرف عُماني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وليكون منفذاً لباقي اسواق دول المجلس القريبة من دولة البحرين". وسيدرس المصرف امكانات التوسع في دولة الاماراتالمتحدة من خلال فتح فرع هناك خصوصاً انه يوجد له مكتب تمثيل في دولة الامارات.
