شهد عام 2018، بداية التغيير الهيكلي في الميزانية السعودية لمواكبة رؤية 2030 التي تهدف الى تقليص الاعتماد على النفط، أو كما وصفه سمو ولي العهد «إدمان النفط». فعلى مدى سنوات طويلة مثل النفط قرابة 90 % من مكونات إيرادات الميزانية في ظل طفرة في الفوائض المالية بلغت 220 مليار ريال في المتوسط، خلال الفترة من 2003 إلى 2008؛ نتيجة الانتعاش الكبير في أسعار النفط في ذلك الوقت. ووفقًا لوزارة المالية، فإن الإيرادات غير النفطية ستصل العام الحالي إلى قرابة 300 مليار ريال تمثل 30 % على الأقل من مكونات الميزانية؛ ما يعني تقليص الاعتماد على النفط، في إطار رؤية متكاملة للوصول إلى تريليون ريال عائد غير نفطي في عام 2030. والواقع أن هذا التغيير الهيكلي لا تقتصر فوائده على ما يوفره من دعم مالي للميزانية، وإنما أيضا بما يكرسه من واقع جديد يعلي شأن الترشيد والتصدي للهدر المالي في المجتمع، والحد من الاستهلاك المبالغ فيه، بما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة. وأسهم في هذا التغيير الهيكلي إجراءات أساسية عدة كالآتي: 1-خفض الدعم الموجه إلى الوقود والكهرباء، وكان من نتائج ذلك تراجع قيم الاستهلاك بنسبة 6 % على الأقل في الوقود. 2- فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % وهي تعد من أقل النسب في العالم، والمتوقع أن تدعم الميزانية ب35 مليار ريال العام الحالي، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلعة. 3- فرض ضريبة السلع الانتقائية على الدخان والمشروبات الغازية، والمتوقع أن تصل إيراداتها إلى 10 مليارات ريال، وبجانب ذلك فقد أسهمت في إقلاع الكثيرين عن شرب الدخان. 4- من المتوقع أن تصل إيرادات رسوم العمالة الوافدة إلى 24 مليار ريال خلال العام الحالي؛ بهدف دعم خطط التوطين، وترشيد الاستقدام من الخارج لا سيما في الوظائف التي يمكن أن يشغلها سعوديون. ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات الضرائب على السلع والخدمات نحو 85 مليار ريال، بجانب صادرات غير نفطية تصل إلى 210 مليارات ريال، بعد أن بلغت 170 مليارًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. يأتي ذلك فيما أشاد صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، مثل ستاندرد اند بورز، بالإصلاحات غير النفطية، والأثر الذي ستحدثه في الشأن الاقتصادي على المدى المتوسط في دعم الميزانية بروافد مالية تحدث الأثر الاقتصادي، بعد التذبذب الواضح في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة. تكامل في الإجراءات وبجانب الإيرادات غير النفطية، يدعم التغيير النوعي في الميزانية برنامجًا شاملًا في الإصلاحات يدفع بالمشروعات التطويرية إلى الأمام، ويحقق المزيد من الإيرادات، ولعل من أبرز ملامحه رفع كفاءة الإنفاق المالي، من خلال دراسة المشروعات بشكل دقيق؛ للتأكد من جدواها الاقتصادية، وقد أسهم هذا البرنامج بتوفير 120 مليار ريال خلال العامين السابقين على أقل تقدير، كما ألغى برنامج كفاءة الإنفاق مشروعات ضعيفة الجدوى الاقتصادية كانت ستكلف الدولة المليارات دون عائد كبير. ومن الجوانب التي ستدعم الميزانية بشكل ملموس التوسع في الشراكات التجارية، وفتح المجال للمستثمر الأجنبي؛ لتعزيز روح المنافسة؛ وذلك بهدف رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.7 %. وفي قطاع التعدين، تم إطلاق استراتيجية شاملة لنمو القطاع؛ بهدف رفع حجم الاستثمارات به إلى قرابة 240 مليار ريال، بدلًا من 64 مليارًا في المرحلة الراهنة. ولعل كل المؤشرات تشير بوضوح حاليًّا إلى أن المملكة ماضية بقوة نحو خطتها لتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط، بعد أن عانت الميزانية كثيرًا؛ نتيجة الاعتماد عليه بشكل شبه كلي، عندما تراجعت الأسعار إلى مستويات أقل من 30 دولارًا في 2016 على وجه الخصوص.
