أوصى المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية بميثاق شامل يتضمَّن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين داعين الأقليات في الدول غير الإسلامية إلى الاندماج الوطني الإيجابي من خلال مفهوم الدولة الوطنية الشاملة، وأن تكون مطالباتهم بخصوصياتهم الدينية وفق أنظمة الدولة الوطنية دون ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف أو الاستعداء. كما دعا المشاركون المسلمين بتنوعهم وتعددهم إلى الاجتماع حول ثوابت الدين ومحكماته الجامعة، والعمل على تجاوز الخلافات السلبية وحل مشكلاتها بروح الأخوة الإسلامية، والنأي عن سلبيات التنابز بالتكفير والتبديع والتضليل، والاستمساك بأدب الإسلام في الخلاف، ومنهجه في حل النزاعات، مشددين على أن وحدة المسلمين وتآلفهم مقصد شرعي لا يجوز التمادي في نسيانه، ولا التأخر في إنجازه، وأن الشروع في تحصيل متطلباته هو واجب الجميع، وأن بديله هو فساد ذات البين. وكان المؤتمر العالمي الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، قد حضره ما يزيد على 1200 شخصية من مفتي العالم الإسلامي وعلمائه ودعاته ومفكريه من 127 دولة وثمانية وعشرين مذهبًا وطائفة يمثلون المكون الإسلامي العام. ونوه المؤتمر في ختام أعماله مؤخرا، بأهمية مضامين الكلمة الضافية التي تفضل بها راعي المؤتمر للحضور، مؤكدًا أنها تُمثل وثيقة مهمة بالنسبة لجمعهم التاريخي الاستثنائي في أطهر بقاع الأرض حيث متعلقهم الروحي وقبلتهم الجامعة، وأن الكلمة الكريمة جاءت مفعمة بتحفيز همم العلماء والدعاة والمفكرين نحو أهداف المؤتمر. لجنة جامعة ودعا المؤتمرون إلى إنشاءُ لجنة جامعة تمثل المكونات الإسلامية المختلفة لصياغة ميثاق إسلامي شامل يتضمَّن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين، ويُبيِّن الأصول والثوابت المُحْكَمَة الجامعة لهم، ويُحَرِّرُ مواضع النزاع المهمة، ويحيلها لأهل الاختصاص للدراسة والنظر، وتقريب وجهات النظر فيها ما أمكن، وأن تتولى رابطة العالم الإسلامي تبني ذلك من خلال وثيقة إسلامية جامعة تحت عنوان: "وثيقة مكةالمكرمة" يتم عقد ميثاقها بجوار البيت العتيق. وحذر المؤتمر من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني وذلك أن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، حاضًا على قصر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية دون التدخل في شؤون غيرها، والتأكيد على أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تُعنى بالتصدي للقضايا الشرعية العامة. دعوة الأقليات ودعا المؤتمرون "الأقليات" في الدول غير الإسلامية إلى الاندماج الوطني الإيجابي من خلال مفهوم الدولة الوطنية الشاملة، وأن تكون مطالباتهم بخصوصياتهم الدينية وفق أنظمة الدولة الوطنية دون ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف أو الاستعداء. وشدد المؤتمر على أن الوحدةَ الإسلاميةَ لا تَحْمِلُ تجاه الآخر سوى محبة الخير وحسن التفاهم والتعايش والتعاون، والحوار بالحسنى، وأن سلبيات الكراهية والتنابز السائد في كتابات من لم يتخلق بقيم الإسلام الرفيعة لا تُمثل الإسلام، وليست محسوبة إلا على أصحابها. حل عادل وأوصى المؤتمر، بإيجاد حل عادل للمشكلات السياسية والتوترات البينية، والعمل على التخفيف من تبعاتها، والسعي في إشاعة القيم الإسلامية الجامعة، وتفويت الفرص على القوى المتطرفة الراغبة في تأجيج الصراع بين المذاهب والطوائف الإسلامية، مع التعاون في سبيل التصدي الحكيم للتحديات المحدقة والأعمال الإجرامية الظالمة سواء كانت في الداخل الإسلامي أو خارجه، ومكافحة التعصب والانغلاق والتطرف والجهل، ورفض المشروعات الطائفية التي تمارس الإقصاء البغيض، ووضع خطط مشتركة لأولويات العمل في ذلك في مساراته كافة، بما يتجاوز المعوقات التي تُعَرِّضُ النسيج الوطني للتمزق، وتمنع تكامله. ودعا المشاركون إلى إيقاف شذوذات فتاوى التكفير والتفسيق والتبديع، وإحالة مسائل الخلاف العامة إلى الحوار الرزين الذي يضطلع به العلماء الراسخون والمجامع العلمية دون غيرهم، بعيدًا عن الهوى والتعصب المقيت، مع اعتبار الفتاوى الفردية في القضايا العامة مجازفة علمية تسيء للشريعة في غالب أحوالها فضلًا عن تبعاتها السلبية المتعددة على حسن تدابير الشأن العام علاوة على تأثيرها على الوئام الوطني وسكينته وسِلْمِهِ. وأوصى المؤتمر، بأهمية توعية الشباب المسلم بخطورة الحماسة والعاطفة الدينية المجردة عن الوعي بما في ذلك عدم الدراية بالحكم الشرعي في كل واقعة عن طريق الراسخين في العلم الذين يُحسنون النظر في الوقائع (جمعًا وتفريقًا).
