أكد محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس صالح الرشيد، أن "منشآت" تعمل على خلق بيئة تنافسية تشجع دخول منشآت جديدة إلى السوق وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع، وسد الفجوة التمويلية، والترخيص لحاضنات الأعمال التي ستساعدهم في النمو والاستمرار، إضافة إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالإجراءات النظامية ومتطلبات الجهات الحكومية المختلفة، وصولا إلى رفع إنتاجيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول 2030. جاء ذلك خلال تنظيم "منشآت"، اليوم في الرياض، ورشة عمل تطوير قطاع النقل والتخزين تحت عنوان "خلق ميزة تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد"، بحضور محافظ "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد. وقال الرشيد في كلمته خلال ورشة العمل: إن تدشين "منشآت" لمركز تنمية سلاسل الإمداد مؤخرًا، يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الدعم اللازم من الجهات المختلفة لاستدامة القطاع الصناعي، إضافة إلى تدشين مركز دعم المنشآت والذي يُقدم عددًا من الخدمات المباشرة لرواد وأصحاب الأعمال والمهتمين مثل خدمات التدريب والاستشارات في المجالات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وشهدت ورشة العمل تطوير قطاع النقل والتخزين، ومناقشة أفضل الممارسات اللوجستية المحلية والعالمية والاتجاهات الحديثة في قطاع النقل والتخزين، واستعراض التحديات الرئيسية التي يواجها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الاقتصادية فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية والنقل والتخزين في المملكة. يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على دعم وتطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات للمساهمة في تعزيز الطلب، ليوفر فرصا جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تزيد من حصتها في المحتوى المحلي من خلال مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية المختلفة، وذلك عن طريق عدة مبادرات تختص بالأنظمة والسياسات الخاصة بالمشتريات الحكومية، وحصر فرص الاستثمار في القطاع الصناعي وبناء قدرات، وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
