الكهرباء: مراجعة للفواتير وفقا لسعر الوقود.. و{المالية» تسدد العجز

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إجراء مراجعة دورية لتعرفة الكهرباء لجميع فئات المستهلكين بناء على اسعار الوقود المعتمدة، على أن تتولى وزارة المالية سد العجز بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء بناء على أسس تجارية والدخل الحقيقى من التعرفة كل 3 أشهر، جاء ذلك في نظام الكهرباء المعدل الذي أعلنت عنه الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني طالبة مرئيات المعنيين بشأنه حتى الأربعاء المقبل 14 نوفمبر، وأكد النظام على أهمية الانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسية، على أن تقوم هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج بحماية المستثمرين المطورين للمشروعات وحقوق المستهلكين من تعرضهم لتذبذبات كبيرة في الأسعار مع ضمان موثوقية الإمدادات، وحظر النظام الجديد قيام المرخص له الذي يتمتع بوضع مهمين القيام بأي ممارسة تحد من المنافسة، مشددًا أيضًا على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج أو امتلاك حصص من الآخرين، ويقضي النظام الجديد بإعداد خطة طويلة المدى للقطاع تتضمن تحديد الوقود المتاح له ونسبة مساهمة مصادر الطاقة المختلفة في إنتاج الكهرباء وربط الشبكة وتدعميها وإيصالها إلى مختلف المناطق التي لم تصلها من قبل، كما يستهدف النظام وضع برنامج طويل المدى لدعم الصناعة الوطنية والمحتوى المحلى في قطاع الكهرباء، وبشأن ضوابط التراخيص، شدد النظام المعدل على أهمية أن تضمن تمكين المستثمر المرخص من استعادة التكاليف وتحقيق عائد معقول على استثمارات رأس المال ومراعاة سياسات الدولة وتقديم حوافز من أجل رفع كفاءة الأداء، وأكد النظام على حق المستهلك في الحصول على الخدمة بكفاءة عالية والاختيار بين المتنافسين المصرح لهم بتقديم الخدمة بأسعار معقولة.