بهدف تحقيق التوسع المنهجي في صناعتها . "الشورى" يناقش مشروع نظام الكهرباء على أساس مشاركة القطاع الخاص

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية ال21، مشروع نظام الكهرباء المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة والتي بينت أن مقاصد هذا النظام تتمثل في تحقيق التوسع المنهجي في صناعة الكهرباء.
ووصف رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد الذي ترأس الجلسة المشروع ب"أنه من أهم الانظمة التي ناقشها المجلس لأنه يهدف الى إيصال هذه الخدمة الحيوية لجميع المواطنين، والبلاد في حاجة إلى هذا النظام المشتمل على تنظيم يضمن حقوق الجميع".
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور صالح المالك، أن النظام يمثل المرحلة الجديدة لتنظيم قطاع الكهرباء بحيث يكون مبنياً على أساس مشاركة القطاع الخاص في صناعة الكهرباء على أسس تجارية تنافسية عادلة، ويسير بالاتجاه نفسه نحو التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص للعمل بكفاءة، لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية وسيؤدي الوضوح والشفافية في الاجراءات والأنظمة وسهولة تنفيذها إلى طمأنة المستثمرين.
وقال المالك، إن النظام يهدف إلى الارتقاء بالخدمات الكهربائية التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمة الكهربائية الموثوقة.
كما يهدف النظام إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التوسع المنهجي لصناعة الكهرباء وتطويرها وحماية الاستثمار وتمكينه من تحقيق عائد اقتصادي عادل مع مراعاة التكاليف من خلال هيكلة عادلة وواضحة للتعرفة الكهربائية مع ضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة وتوجيهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الامدادات الكهربائية والنمو الاقتصادي وخير المجتمع . وأشار المالك إلى زيادة فرص حصول المستهلكين على الامدادات والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية الى المناطق التي لا تخدمها صناعة الكهرباء مع حماية المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير صناعة الكهرباء في السعودية على مستوى عال وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في صناعة الكهرباء وتشجيع المشاركة فيها.