كشفت السفارة الأمريكية في بغداد عن استثناء مؤقت بعدم شمول العراق ضمن العقوبات الاقتصادية ضد إيران في مجال استيراد الطاقة الكهربائية والغاز. وأوضحت السفارة على حسابها في فيسبوك، أن الولاياتالمتحدة تقف إلى جانب شركائها، مشيرة إلى أن حاجة المحافظاتالجنوبية في العراق إلى الكهرباء دفعت الإدارة الأمريكية للسماح باستيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 45 يومًا، كي يتمكن العراق من إكمال البنى التحتية للطاقة.. كما أضافت أنها تدرك أهمية استمرار التواصل مع بغداد في دعم البصرةوجنوبالعراق، مبينة أنه لأجل ذلك سوف يواصل القنصل العام، تيمي ديفيس، عمله من بغداد للتواصل مع سكان جنوبالعراق حول القضايا الحرجة، التي تؤثر سلبًا على البصرة وذي قار وميسان والمثنى. تحديات حكومة عبدالمهدي وفي هذا السياق، قال محلل سياسي عراقى، إن حكومة عادل عبدالمهدي باتت أمام تحديين، الأول مهلة ال45 يومًا الأمريكية، والأخرى مهلة ال100 يوم من الغضب الشعبي. وأكد أن العامل الاقتصادي ما زال صاحب الكلمة الأولى لمراقبة حكومة عبدالمهدي، مبينًا أنه بعد أن كان الاقتصاد نقطة القوة في خطاب رئيس مجلس الوزراء، بات مصدر قلق لما وصفه برئيس التوافقية بين الصدر والعامري. ولفت إلى أن المعطيات المتوفرة بحسب موازنة عام 2019، لا تبين حصول تغييرات دراماتيكية في اقتصاد العراق، مرجحًا سبب ذلك الاقتصاد الريعي الذي لن يحل الأزمة الاقتصادية.. كذلك أضاف أن هناك ترقبًا شعبيا لأداء رئيس الوزراء، لاسيما أنه غير متفائل فيما يخص الوعود الحكومية، نتيجة السياسات السابقة. وكان عادل عبدالمهدي قد بيّن في لقاء تلفزيوني سابق قبل توليه منصبه، عن وضع ورقة استقالته في جيبه، في إشارة إلى أنه غير متمسك بالمناصب في حال عدم تمكنه من الاستمرار بتنفيذ ما يريده. وفي هذا السياق، اعتبر مدير مركز العراق للدراسات والبحوث الإعلامية، ماجد الخياط، أن عبدالمهدي قد يستخدم استقالته تعبيرًا كردة فعل تجاه الأحزاب حيال تلكئه في اختيار كابينته الوزارية، والذي لم ينجح بكسب الثقة لحكومته ضمن ما يعرف بتوافقات السلة الواحدة.
