دخلت حزمة العقوبات الأميركية الثانية حيز التنفيذ والتي تستهدف بشكل كبير قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، وذلك ردا على سياسات طهران ودعمها للعديد من الأنشطة التخريبية والتدميرية والإرهابية في المنطقة والعالم، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن، بالإضافة إلى مواصلتها العمل على تطوير الصواريخ الباليستية. ومن المتوقع ان تشكل حزمة العقوبات تأثيراً بالغا في النظام في طهران، ذلك أن هذه الحزمة من العقوبات تستهدف الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى "الصفر" وستشل قدرتها الاقتصادية، وتستهدف قطاع الشحن البحري وتشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعي الطاقة والنفط، بما في ذلك كل المعاملات مع شركات النفط الإيرانية وشركة الناقلات الإيرانية وكل العمليات والأعمال ذات العلاقة بهذا القطاع. كما ستشمل العقوبات المعاملات المالية الخارجية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية، وقطاع خدمات التأمين أو إعادة التأمين. يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق من مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست، الذي استهدف كبح القدرات النووية لطهران، وقرر إعادة فرض العقوبات التي علقت بموجب الاتفاق. وبدأ ترامب بمعاقبة إيران بفرض حزمة العقوبات الأولى يوم 6 أغسطس الماضي، في حين بدأت الثانية والأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني والتي دخلت حيز التنفيذ مع هذا اليوم 5 نوفمبر الجاري. يذكر أن حزمة العقوبات الأولى على طهران في أغسطس الماضي، استهدفت قطاعي السيارات والمصارف، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية، بالإضافة إلى القطاع الصناعي، بما في ذلك بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم.
