المحيسن: المملكة حريصة أن توائم أنظمتها بحماية النزاهة ومكافحة الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن: إن المملكة حريصة في أن توائم أنظمتها ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد مع ما تضمنته الاتفاقية الدولية.
جاء ذلك خلال افتتاحه بالرياض أمس، أعمال الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعنوان "الامتثال لتعزيز النزاهة في القطاع الخاص"، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين.
وأوضح المحيسن أن الندوة تُعد أحد جهود "نزاهة" الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وبناء شراكة فاعلة مع منشآت ومؤسسات القطاع الخاص الذي يشكل أحد أهم شركاء التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن تعزيز الجهود لتجنيب هذا القطاع شبهات الفساد وتعزيز النزاهة في تعاملاته البينية، وبينه وبين المؤسسات الرسمية، في الداخل والخارج، وتشجيع مؤسساته على الامتثال للأنظمة واللوائح والتعليمات والمعايير والممارسات المثلى، يُشكّل أحد المرتكزات الاستراتيجية التي تُبنى عليها جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال: "إن من أهم العناصر المحققة لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر، إيجاد بيئة تنافسية وجاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة، ولكي يتحقق ذلك على النحو الذي تتطلع إليه الرؤية، فإنه يتعين على منشآت القطاع الخاص أن تكون شريكًا مبادرًا في بناء والحفاظ على قيم وقواعد مثلى لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على مستوى تلك المنشآت والعلاقات فيما بينها، وكذلك في علاقاتها مع القطاع العام.
وأشار رئيس "نزاهة" إلى حرص المملكة في أن توائم أنظمتها ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد مع ما تضمنته الاتفاقية الدولية، وأنه استكمالاً لتعزيز الجهود الوطنية التشريعية الرامية لتحييد الممارسات والسلوكيات الفاسدة، فقد صدر المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2 / 1 / 1440ه، المتضمن تعديلات جوهرية لنظام مكافحة الرشوة، من أهمها توسيع نطاق النظام ليشمل تجريم الرشوة في القطاع الخاص.
بعد ذلك، بدأت الندوة حسب جدول أعمالها وأوراق العمل، التي شارك فيها عدد من المسؤولين في إدارات الامتثال والشؤون القانونية في كبرى الشركات المختصة في الشؤون المختلفة