"الشورى" يطالب ب"مرصد وطني" للتوظيف ووكالة ل"الحماية الاجتماعية"

طالب أعضاء في مجلس الشورى اليوم (الاثنين) وزارة العمل بخفض نسب البطالة، وإنشاء مرصد وطني لتوظيف السعوديين والسعوديات. كما دعا أعضاء الوزارة إلى مراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وإطلاق برنامج يهتم برعاية كبار السن من خلال استضافة الأسر لهم.
وفي جلسة اليوم طالب العضو المهندس محمد النقادي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها بإلحاح لتنفيذ أهدافها التي ستساهم في تحقيق هدفها حول خفض معدل البطالة. كما طالب الدكتور خالد العقيل أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقريرها القادم بفصل ميزانية العمل عن ميزانية قطاع التنمية الاجتماعية بشكل واضح ومفصل.
وأشاد الدكتور خالد آل سعود باستهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبعض المهن لسعودتها بالكامل، واقترح إنشاء مرصد وطني للبطالة ليساعد متخذي القرار على إيجاد السياسات المناسبة لتوظيف السعوديين والسعوديات.
وأشارت عضو المجلس نورة الشعبان وجود قصور في الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لعدم وجود مراكز مؤهلة، والنقص في الكوادر ذات التأهيل الطبي المتخصص وعدم أهلية بعض المدارس والمعلمين لدمج الطلاب في التعليم العام، وعدم وجود مزايا مالية لتغطية المصاريف الطبية.
وأشار الدكتور عبدالله العتيبي الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية كالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ووزارة الخدمة المدنية لتزويد الوزارة بالتخصصات الطبية والاستفادة منها في توطين الوظائف وكذلك الاستفادة من مشروع وزارة التعليم ( آفاق ) الذي يرصد واقع التعليم الصحي ومخرجاته.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/1439ه.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوسيع مبادراتها لرعاية الأيتام لتشمل التأكيد على دمج الأيتام (ذكور وإناث) من ذوي الظروف الخاصة في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية بما يمكنهم من الانخراط في المجتمع، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية, وتقديم الدعم لهم، ومتابعتهم حتى يصلوا للتمكين والاعتماد على النفس.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتوسيع دورها في رعاية ذوي الإعاقة من خلال التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتأمين الكوادر الصحية المناسبة للعمل في مراكز التأهيل الشامل، وتشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى مراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، واستحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وإطلاق برنامج يهتم برعاية كبار السن من خلال استضافة الأسر لهم.
* إنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الإحصاء
ناقش مجلس الشورى خلال جلساته التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1438- 1439ه، حيث طالب عدد من الأعضاء بمنح الهيئة مزيد من الصلاحيات للاطلاع وتنظيم بيانات السجلات الإدارية.
في البداية قال العضو عبدالله الحربي: إن الهيئة العامة للإحصاء خطت بالعمل الإحصائي في المملكة، وطالب بمنح الهيئة مزيدا من الصلاحيات للإطلاع وتنظيم بيانات السجلات الإدارية في الجهات الحكومية.
أما العضوة سلطانة البديوي فقالت: يجب أن تبادر الهيئة العامة للإحصاء بإعلان الأرقام الإحصائية المختلفة التي تتداولها وسائل الإعلام خاصة ما يتعلق بالبطالة والإسكان.
وطالبت العضوة جواهر العنزي الهيئة العامة للإحصاء بإنشاء معهد تدريبي متخصص في مجال الإحصاء لتأهيل وتدريب كوادرها، وإيجاد متخصصين في تحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار مؤشرات سوق العمل بشكل شهري ونشرها.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتحديد برنامج زمني، لتتوافق مؤشراتها مع المعايير الدولية المستخدمة في نشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي. (SDDS)
* تحديد فترات انتقالية لمباشرة عمل "المحاكم العمالية"
وافق المجلس على تعديل البندين (أولاً وثالثاً) من قراره السابق الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة ومن ضمنها المحاكم العمالية اختصاصاتها والمعاد إلى المجلس وفقا للمادة (17) من نظام المجلس.
وقد وافق على رأي الحكومة بشأن تعديل البندين (أولاً وثالثاً) من قراره السابق رقم (47/10) وتاريخ 22/4/1439ه، بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة ومن ضمنها المحاكم العمالية اختصاصاتها، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد النظام تجاه التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة الموضوع الخاص بتحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة - ومن ضمنها المحاكم العمالية - اختصاصاتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
ويهدف انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة إلى خفض أمد القضايا وتحقيق التحول التقني ورفع كفاية المحاكم.