"التجارة": سجل تجاري واحد للأنشطة المتجانسة بنفس المنطقة

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن صدور قرار لإلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري، وبنفس المنطقة الإدارية، بحيث يُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة في المنطقة الإدارية الواحدة. مبيناً أن ذلك جاء سعياً من الوزارة في تسهيل وتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري في المملكة
وأوضح القصبي خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال بمنطقة الجوف صباح اليوم، أن الوزارة عممت على كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع سجل تجاري واحد للمنطقة الإدارة الواحدة، طالما كان المقر أو المحل يمارس نفس النشاط المذكور بذلك السجل، وأن يكون إصدار السجلات التجارية الفرعية إلزامياً فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن المدونة في ذلك السجل التجاري المصدر لتلك المنطقة الإدارية، أو في حال كان المحل في منطقة إدارية خارج المنطقة الإدارية لذلك السجل. وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى مواصلة تنفيذ خططها الرامية لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية المعمول بها، وتخفيف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقد كان الإجراء المعمول به سابقاً للسجلات التجارية يُلزم كل تاجر أن يصدر سجلاً تجارياً فرعياً لكل محل أو مقر يريد افتتاحه سواءً كان في نفس المنطقة الرئيسية للمنشأة أو أي منطقة أخرى وسواءً كان لنفس النشاط أو أي نشاط آخر وبكلفة مالية تصل إلى 5800 ريال سنوياً لكل سجل تجاري وهو ما تم الغاؤه ليُكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة لكل منطقة إدارية.