«السلمي» يتقدم بمشروع لرفض تقرير المفوض السامي عن اليمن

قدّم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مشروعي قرارين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي، في اجتماعها أمس بالقاهرة؛ تمهيداً لمناقشتهما ورفعهما إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي بكامل هيئته اليوم الأربعاء لاعتمادهما.
وقال «السلمي»: إن مشروع القرار الأول بشأن رفض تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر في 28 أغسطس 2018 وما تضمنه من مواقف واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء عن حالة حقوق الإنسان في اليمن في الفترة من سبتمبر 2014 إلى يونيو 2018. وأضاف: مشروع القرار يتضمن عدداً من العناصر التي تعبر عن موقف البرلمان العربي الرافض لما ورد في التقرير الذي يفتقر إلى الدقة والموضوعية من خلال تجاهل التقرير للانتهاكات الموثقة والممنهجة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية وداعميها باليمن باعترافات أممية سابقة، الأمر الذي يطعن في حيادية التقرير، بالإضافة لرفض البرلمان العربي للمفاهيم المضللة التي اشتمل عليها تقرير المفوض السامي والتي لا ترقى للقانونية.
وتابع: مشروع القرار يتضمن أيضًا العديد من النقاط التي تعبر عن موقف البرلمان الرافض لما تقوم به ميليشيا الحوثي في الاستيلاء علي مؤسسات الدولة اليمنية، كما يثمن المشروع ما تقوم به قوات التحالف العربي بدعم الشرعية في اليمن لاستعادة الشرعية .
وقال «السلمي»: مشروع القرار الثاني يتعلق ب»تثمين مشروع «مسام» لنزع الألغام باليمن والذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومطالبة الأمم المتحدة بإخلاء اليمن من الألغام.
وأضاف: المشروع يتضمن العديد من الفقرات التي تعبر عن موقف البرلمان العربي الذي يتابع بقلق كبير ويستنكر قيام ميليشيا الحوثي الإيرانية بزرع الألغام بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية دون خرائط.
وأردف: مشروع القرار يعتبر مشروع «مسام» الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة هو استمرار لجهود المملكة العربية السعودية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام وتدريب كوادر يمنية على نزع الألغام.
وتابع: مشروع القرار يتضمن أيضاً خطة تحرك وعمل للتعامل مع هذا الموضوع من خلال مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المعنية لدعم مشروع «مسام» لنزع الألغام من الأراضي اليمنية.
وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي مشروعي القرار، ورفعتهما إلى الجلسة العامة للبرلمان لإقرارهما.