أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، أن توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد هدفًا استراتيجيًا للهيئة وفقًا لرؤية 2030. جاء ذلك خلال تدشين شركة إريكسون برنامج التوطين لجميع المستويات في الشركة (القيادات، الإدارة الوسطى، حديثي التخرج)، بهدف تمكين الكوادر الوطنية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية النوعية للكفاءات السعودية، ورفع معدلات السعودة في الشركة وزيادة الكفاءات السعودية فيها. وفي سياقٍ متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون السعودية ماتياس جونسن: «إن الشركة تقوم بجهود لتوطين الوظائف تماشياً مع رؤية 2030 بهدف الوصول لنسبة سعودة تتجاوز 65% بحلول 2020 في جميع مستويات الشركة». وأشار إلى أن الشركة استحدثت البرنامج لتدريب وتوظيف الخريجين الجدد في مجالات الهندسة الكهربائية، الصناعية وتقنية المعلومات من خلال توظيف 35 خريجًا وخريجة خلال هذا العام. وكانت وزارة العمل وقعت في فبراير الماضي مع وزارة الاتصالات مذكرة تعاون لتحقيق أهداف التوطين الموجه وزيادة إسهام الكوادر الوطنية في القطاع عبر برنامج زمني للتوطين على المديين القصير والبعيد. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار خطة الوزارة 2020 لزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، والتعاون في تبادل المعلومات والبيانات والدراسات لتوطين القطاع والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وممكنات دعم عمل المرأة في القطاع، إضافة للتعاون في مجال التأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء، ودعم التوطين في مجال صيانة الجوالات والأجهزة الذكية. وتهدف المذكرة إلى تنمية رأس المال البشري في فئات المستخدمين والمهنيين والخبراء في قطاع الاتصالات، لتحقيق أهداف رؤية 2030، في توطين المهن من خلال تزويد المواطنين والمواطنات بمستجدات التقنية والمهارات لمواءمة احتياجات سوق العمل. ويعمل الجانبان بموجب المذكرة على توطين رأس المال البشري بالقطاع، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال برامج خلاقة ونوعية، ورفع المستوى المهاري لهم، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص، وزيادة الكوادر الوطنية في سوق العمل، والاستفادة من برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وبحسب المذكرة تقر اللجنة المشتركة خطط التوطين وتحديد فرص العمل والمهن المستهدفة بالتوطين في القطاع، وبرامج التأهيل والتدريب اللازمة لنمو وتطوّر القطاع. وتشرف اللجنة، على وضع الحلول المناسبة والمستديمة لضمان التوازن والإستقرار بين العرض والطلب على رأس المال البشري في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
