بلدي العاصمة المقدسة يقر ميزانية الأمانة ويؤكد على تدوير الموظفين

أقر المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الميزانية العامة للأمانة، مؤكدا على أهمية إجراء تدوير شامل للموظفين العاملين في أمانة المجلس؛ وذلك لإكسابهم قدرًا كافيًا من المهارات والخبرات.
جاء ذلك في جلسته التي عقدها مساء أمس الأول.
وقال المتحدث الرسمي للمجلس البلدي لأمانة العاصمة المقدسة، الدكتور عثمان بن بكر قزاز: إن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات، وقرر الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لتأييد قرار الوزارة بإيقاف التصريح بالبناء في المواقع العشوائية، وما هو خارج النطاق العمراني، والسماح بإصدار تصاريح البناء داخل النطاق العمراني فيما لا يتعارض مع خطط التنمية المحلية.
كما ناقش ضرورة متابعة الأداء في القطاعات البلدية كافة، ورفع كفاءة مستوى الموظفين والخدمات المقدمة للمواطن، والتفاعل مع الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الأمانة والبلديات الفرعية والتعاون مع الجهات الرقابية.
كما ناقش المجلس المقترح المقدم من رئيس لجنة التواصل والإعلام، الدكتور فؤاد خياط بالطلب من الجهات المختصة بالأمانة تقديم خططهم للمشروعات الاستثمارية التي ترغب في طرحها، بوقت مبكر؛ حتى يتمكن المجلس من مناقشتها وإقرارها، واقتراح فرص استثمارية للعاصمة المقدسة حسب اللائحة المعتمدة في نظام المجالس البلدية. مؤكدًا أهمية اللقاءات الدورية بالمواطنين شرق وغرب مكة المكرمة، وتفعيل برامج التوعية والتعريف بجهود ودور المجلس، من خلال وسائل التواصل المرئية والمسموعة. كما أكد المجلس جاهزية معسكرات عمال النظافة، والتزامها بالاشتراطات والمعايير الإنسانية والصحية والبيئية، وكذلك التركيز على نظافة الأحياء المحيطة بمشعر منى والطرق المؤدية لها.
كما أقر المجلس التركيز على التواصل الفاعل من قبل أمانة العاصمة المقدسة مع الحجاج والجهات المسؤولة عنهم، ومنحهم جرعات توعوية تثقيفية؛ للالتزام بأنظمة الذبح في المسالخ النظامية والتعاون مع الجهات الخيرية في مكة المكرمة والمناطق والقرى التابعة لها، من خلال برادات مجهزه لهذا الغرض؛ لضمان سلامتها ووصولها للمستفيدين.
وناقش المجلس التعاميم الواردة من الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية، ومنها إطلاق الوزارة برنامج البنية التحتية للقطاع البلدي، تحت إشراف لجنة التحول الرقمي والتي تهدف الى توحيد جهود الوزارة في بناء وتطوير ونشر وتبادل المعلومات المكانية، وتوفير وإدارة ونشر المعلومات المكانية للقطاع البلدي، بما يحقق جودة الخدمات البلدية، وتعزيز اتخاذ القرارات، ورفع كفاءة الأداء لتحقيق أعلى المستويات لرضا المواطن والمستفيد.