خامنئي وأردوغان خارج غرفة الخرائط

بينما يعزو رجب طيب أردوغان، التراجع الحاد لقيمة الليرة التركية، إلى ضغوط وعقوبات أمريكية، هدفها حمل أنقرة على إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون، يرفض المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الربط بين انهيار الريال الإيراني وبين حزمة عقوبات أمريكية وقعها الرئيس الأمريكي ترامب ضد طهران، لحملها على إعادة النظر في الاتفاق النووي.
خامنئي لا يقول كل الحقيقة، لأن الانهيار الحاد لقيمة الريال الإيراني أمام الدولار الأمريكي من 38 ألف ريال للدولار، إلى 107 آلاف ريال للدولار الواحد، لا يمكن أن يحدث هكذا فجأة بفعل أسباب مزمنة تمسك بجذور الاقتصاد الإيراني.
خامنئي يريد أن يغيظ ترامب على طريقة (يدي لا تؤلمني بفعل ضغوطك) لكنه يريد أيضًا وفي نفس الوقت تحميل روحاني مسؤولية انهيار الريال الإيراني، سواء لأسباب تتعلق بالسياسة المالية، أو لتقاعسه عن محاربة الفساد.
يريد خامنئي أيضاً استخدام الأزمة لتحفيز النظام في إيران على تبني سياسات تقشفية، يعرف مقدماً أنها ليست الحل، لكنه يراهن عليها باعتبارها مسكناً للآلام، ريثما يرحل ترامب عن البيت الأبيض، سواء بفعل إجراءات لعزله على خلفية قضية تدخل روسيا لصالحه في الانتخابات الرئاسية، وهذا مستبعد، أو بفعل فشله في الفوز بفترة رئاسية ثانية، وهذا مرجح.
تحاول طهران الاستفادة من العقوبات الأمريكية ضدها، لحشد الشعب الإيراني خلف حكم الملالي، وتحاول أيضاً الاستفادة من تمرد أوروبا على سياسات ترامب تجاه الملف النووي الإيراني، لكن سقف التمرد الأوروبي على سياسات ترامب مازال منخفضاً، وقدرة أوروبا على التمرد مازالت محدودة، بفعل ميل شركاتها الكبرى إلى تجنب خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة، قد تلحق بها خسائر كبيرة تحتاج إلى سنوات لتعويضها.
أردوغان، على عكس خامنئي، يريد تحميل العقوبات الأمريكية (التي ما تزال محدودة) ضد أنقرة، كامل المسؤولية عن الانهيار الحاد لقيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة تصل إلى نحو 100% من قيمتها (من 3،2 ليرة للدولار قبل الأزمة، إلى حوالي 7 ليرات مقابل دولار واحد)، بعد شهر واحد فقط من فرض العقوبات الأمريكية.
تحميل العقوبات المسؤولية عن انهيار الليرة التركية، قد يعفي سياسات أردوغان من المسؤولية أمام شعبه عن هذا الانهيار، وقد يسهم أيضاً في بناء حشد شعبي تركي خلف الرئيس أردوغان، هو أحوج ما يكون إليه، بينما تنذر الحوادث بانفجار وشيك للوضع العسكري في سوريا مع اقتراب معركة إدلب.
كل من خامنئي وأردوغان يمكنهما استثمار العقوبات الأمريكية، لحشد الدعم الشعبي لكليهما، لكن هذه العقوبات ذاتها، قد تتسبب -على الأقل- في تأخير خطط طموحة للبلدين، سواء على مستوى الداخل، أو على مستوى الإقليم.
تتأثر قدرة طهران على العمل في سوريا، بفعل أزماتها الاقتصادية المزمنة، والاحتقان الداخلي المزمن بفعل تلك الأزمات، بينما توشك معركة إدلب على الاشتعال.
وتتراجع قدرة أنقرة على العمل في سوريا، بعيداً عن الابتزاز الروسي، والضغوط الأمريكية، وهكذا يبدو اللاعبان الإقليميان الرئيسيان (تركيا وإيران) في الملعب السوري، كمن جرى تقييده، قبل خوض سباق للسباحة الطويلة.
ثمة جولة جديدة ساخنة في الصراع الإقليمي ربما بدت وشيكة، فوق مسارح عمليات تمتد من سوريا ولبنان في شرق المتوسط، إلى اليمن عند مدخل البحر الأحمر، وثمة فرص سانحة أمام من تبقى من قوى الفعل في النظام الإقليمي العربي لإحراز مكاسب حقيقية، يتيحها انشغال كل من طهران وأنقرة، كل بذاته، بفعل ضغوط اقتصادية، تنال من تماسك الحبهة الداخلية في إيران، وتثير تساؤلات حول مستقبل السياسة التركية في الإقليم.
معركة إدلب المنتظرة، قد تكون آخر نقطة، فوق آخر خط، فوق خارطة جديدة للشرق الأوسط كله، يجري تداولها في غرفة الخرائط، بين كبار العالم وكبار الإقليم.
الجديد الوحيد في المشهد المقبل، أن كلا من إيران وتركيا، بات لديهما من مشاغل الذات، ما قد يحرمهما من دور أرادوه لأنفسهم في قضايا الإقليم. أما تحديد من هو الرابح إقليمياً -بعد إسرائيل بالطبع- فيتوقف على استيعاب أطراف عربية للحظة الراهنة، وقدرة تلك الأطراف على اغتنام فرصة قد لا تعود إن فاتت.