أكّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، حرص وزارة الإسكان على توفير الحلول السكنية التي تلبي رغبات فئات المجتمع وتتناسب مع قدراتهم، منوّهًا بأن برنامج الإسكان التنموي يستهدف فئة الأسر الأشد احتياجًا، من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع غير الربحي ممثلاً بالجمعيات وبعض جهات القطاع الخاص. وشدّد الحقيل خلال ورشة عمل جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية مع برنامج «الإسكان التنموي» على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لخدمة الفرد والمجتمع، ودعم الأسر الأشد حاجة وتلبية متطلباتها لتوفير حياة كريمة لها، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على إيجاد البرامج اللازمة التي تُعنى بالفئات الخاصة، وتفعيل دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 1 إلى 5% في رؤية 2030. وأوضح أن الاهتمام بهذه الأسر في قطاع الإسكان يبرز من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية من خلال إطلاق «برنامج الإسكان» أحد برامج تحقيق الرؤية والذي يستهدف لتلك الفئة توفير نحو 200 ألف حل سكني بنظام الانتفاع. وأضاف أن وزارة الإسكان أطلقت برنامج «الإسكان التنموي» لتوفير الحلول الإسكانية الميسّرة والتعاونية التي ترتكز على دعم وبناء شراكات مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية أو التعاونية. وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في «الإسكان التنموي» أبرمت شراكات مع عدد من الجمعيات التعاونية والبنوك في إطار دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية، لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الحالات التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، وذلك بتفعيل مفهوم «الانتفاع»، موضحا أنه تم البدء فعلياً في تسليم عدد من الوحدات السكنية لعدد من الأسر بالشراكة مع مجموعة من الجهات خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر الإعلان عن المزيد من الشراكات والمبادرات لتوفير المزيد من المساكن الملائمة. من جهته، أكد المشرف العام على برنامج الإسكان التنموي المهندس منصور القحطاني حرص الوزارة على تعزيز التواصل بين البرنامج والقطاعات غير الربحية ممثلاً بالجمعيات الخيرية.
