كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن خطتها لتفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعى في الناتج المحلى من خلال برنامج التجمعات الصناعية، وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يقود 5 قطاعات سريعة النمو وموجهة للتصدير وهى السيارات والمعادن والصناعات التعدينية والبتروكيمياويات والصناعات الدوائية والطاقة وتحلية المياه، وتستهدف المملكة منذ سنوات إقامة صناعة محلية لتجميع السيارات وقطع الغيار، في ظل كبر حجم السوق الذى بلغ حجم وارداته العام الماضى 550 ألف سيارة مقابل 788 ألف سيارة في عام 2016، وبلغت قيمة الواردات 43 مليار ريال مقابل 60 مليارًا في عام 2016، أما فيما يتعلق بالصناعات الدوائية بلغت قيمة الواردات العام الماضي حوالى 20 مليار ريال، فيما يعمل في المملكة 35 مصنعًا، وتستهدف رؤية 2030 رفع نسبة صناعة الدواء الوطنية إلى 40% بدلاً من 20% حاليًا، ويواجه القطاع عدة تحديات من بينها ارتفاع كلفة التشغيل والحماية الدوائية التى تستمر لسنوات، وتلجأ دول الخليج إلى الاستيراد الجماعى من الخارج لخفض فاتورة الدواء. وتعد البتروكيماويات من الصناعات الرائدة المحركة للاقتصاد، وتوفير الوظائف وتوطين التقنية، وتخطط المملكة لرفع طاقتها الإنتاجية الى 10% من خلال 14 شركة مدرجة في سوق الإسهم، ويبلغ حجم الاستثمارات في الصناعة حوالى 150 مليار دولار. وتعوَّل المملكة على قطاع التعدين كركيزة أساسية في التحول إلى اقتصاد متعدد الأقطاب، وذلك بعد منح 2000 رخصة للتعدين بإجمالى استثمارات تقدر ب66 مليار دولار على مساحة 70 ألف كم2، وفيما تشير الإحصاءات إلى أن المكتشف من الثروة المعدنية لا يزيد حتى الآن على 3% فقط، يتوفر في الدرع العربي غرب المملكة أكثرمن 3000 مكمن من المعادن النفيسة والفلزية، وتتوفر فرص كبيرة حاليًا في أعمال الكشف والاستثمار.
