منح «الحكومية» حق تصنيف الوظائف بالتنسيق مع «المدنية»

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن عددًا من أعضاء مجلس الشورى طالب وزارة الخدمة المدنية بمنح الجهات الحكومية المختلفة الحق في التنسيق مع «المدنية» بخصوص تصنيف الوظائف ومتطلبات شغلها مقترحين أن يكون التصنيف ومتطلبات الإشغال وفق التنسيق بينهما، وبرر الأعضاء في مقترحاتهم على تقرير وزارة الخدمة المدنية المنظور في مجلس الشورى ذلك باختلاف تصنيف الوظائف من جهة إلى أخرى وتفاوت الشروط ومتطلبات شغلها، وضرورة عدم حصرها في وزارة الخدمة، وأكد الأعضاء ترك إضافة الشروط التي قد تحتاجها بعض الوظائف للائحة، مؤيدين رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية على المواد المقترح تعديلها في نظام الخدمة ليعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.
وفيما يخص عمر الموظف عند التعيين اقترح الأعضاء ترك فرصة لاستثناء من هم دون الثامنة عشرة تقديرًا لحالاتهم الأسرية، كما أكدوا على إبقاء السلطة المختصة بالتعيين لإنهاء خدمة الموظف المعين حديثًا إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته خلال فترة التجربة.
وأكد الأعضاء في مقترحاتهم تعديل كامل لمواد نظام الخدمة المعمول به منذ 40 عامًا، حيث إن هناك عددًا من المواد محلها اللائحة التنفيذية للنظام كتلك المتعلقة بالاشتراطات لشغل بعض الوظائف ومنح الموظف المتميز شهادة تميز وغيرها من الموضوعات.
واقترحوا أن تكون المدة لتقييم الموظف وحصوله على تقرير بدرجة غير مرضٍ مدى سنتين متتاليتين وليس ثلاثًا محذرين من حكم المادة 21 التي نصت على ألا يستحق الموظف راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله.
أبرز المقترحات
* التنسيق مع الخدمة المدنية في متطلبات شغل الوظائف.
* استثناء عمر المتقدم من الشرط المقترح على نظام الخدمة للحالات المحتاجة.
* ترك إضافة الشروط التي قد تحتاجها بعض الوظائف للائحة.
* تعديل كامل لمواد نظام الخدمة المعمول به منذ 40 عامًا.
* أن تكون المدة لتقييم الموظف سنتين متتاليتين وليست ثلاثًا.