مطالبات بمنح أجهزة الدولة صلاحية المشاركة في تصنيف وظائفها

طالب أعضاء شورى بمنح الموظف المعين حديثاً مدة عام للتجربة واستثناء عمر المتقدمين من الشرط الجديد المقترح على نظام الخدمة للحالات المحتاجة، ومنح الجهات الحكومية المختلفة الحق في التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في تصنيف الوظائف ومتطلبات شغلها، ورفض عبدالله العتيبي مقترح تعديل المادة الثانية من نظام الخدمة التي تنص على تصنيف الوظائف بما فيها البنود ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها وزارة الخدمة المدنية، واقترح أن يكون التصنيف ومتطلبات الإشغال وفق التنسيق بين الخدمة والجهات الحكومية، داعياً إلى ضرورة النص على ذلك في النظام المقترح تعديله، مبرراً باختلاف تصنيف الوظائف من جهة إلى أخرى وتفاوت الشروط ومتطلبات شغل تلك الوظائف، وضرورة عدم حصرها في وزارة الخدمة، ويرى العضو ترك إضافة الشروط التي قد تحتاجها بعض الوظائف للائحة، مؤيداً رأي لجنة الإدارة على المواد المقترح تعديلها في نظام الخدمة ليعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة، وهو ما أيده سعدون السعدون الذي اقترح أن تكون مدة التجربة ثلاثة أشهر مع تجديدها لتجربة الموظف.
وفيما يخص عمر الموظف عند التعيين، اقترح سامي زيدان بترك فرصة لاستثناء من هم دون الثامنة عشرة تقديراً لحالاتهم الأسرية كما رأى إبقاء السلطة المختصة بالتعيين لإنهاء خدمة الموظف المعين حديثاً إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته خلال فترة التجربة، وطالب بتقليص مدة التجربة إلى ما بين 3-6 أشهر بدل من سنة، ودعا عطا السبيتي إلى تعديل كامل مواد نظام الخدمة المعمول به منذ 40 سنة، ويرى بأن هناك عددا من المواد محلها اللائحة التنفيذية للنظام كتلك المتعلقة بالاشتراطات لشغل بعض الوظائف ومنح الموظف المتميز شهادة تميز وغيرها من الموضوعات، واقترح أن تكون المدة لتقييم الموظف وحصوله على تقرير بدرجة" غير مرضٍ مدى سنتين متتاليتين وليس ثلاث، وحذر أيوب الجربوع من حكم المادة 21 التي نصت على ألا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، وقال بإمكانية التعامل مع إثبات عدم وجود الموظف في الأيام لكن الساعات قد يساء استخدامها.