شركات الألبان تتنازل عن 40% من هامش الربح تجنبًا للمقاطعة

لجأت بعض شركات الألبان إلى سياسة التنازل عن جزء من هامش الربح بنحو 40%
وعدم تحميل المستهلك زيادة تكاليف الإنتاج المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وأجرة الأيدي العاملة، وتكاليف استيراد الأعلاف، لا سيما بعد نية كبرى الشركات رفع أسعار المنتجات التي قابلتها حملة مقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة إلى التوجه للشركات البديلة.
وتسعى الشركات إلى اقتناص حصص سوقية، والحفاظ على قاعدة عملائها، مشيرة إلى أن الفترة الحالية مناسبة لتحقيق زيادة في المبيعات، فيما لجأت ثالث أكبر الشركات إلى ثبات أسعارها في ظل رفع الشركات المنافسة للأسعار.
وتنتج الشركات البديلة التي يبلغ عددها 13 شركة نحو 6.2 مليون لتر سنويًا يصدر منها ما بين 20 إلى 25%
.
وكانت كبرى شركات الألبان شرعت في الربع الأخير من 2015 إلى تقليص حجم العبوات بواقع 12% من المنتجات قصيرة الأجل، التي فسرها مستهلكون آنذاك بالارتفاع غير المباشر، في حين برر منتجون الانخفاض في الحجم مقابل زيادة الفيتامينات، وجعل المنتج أكثر فائدة غذائية، إضافة إلى ارتفاع آخر بنسبة تتراوح ما بين 33- 50% بالمنتجات طويلة الأجل المطعمة بالفواكه مع تخفيض حجم العبوات. في حين لوحت شركتان في الربع الثالث من 2016 بالتضامن معًا لرفع الأسعار بنسبة 10%
بالتزامن مع زيادة التكاليف التي اصطدمت بتحذير المستهلك بالمقاطعة إلى جانب تصدي الجهات الرقابية ذات العلاقة آنذاك للشركات في رفع أسعار منتجاتها معتبرة أن أي اتفاق بين الشركات لقصد رفع الأسعار يعتبر مخالفا لنظام المنافسة تعرض الشركات للعقوبات. وأكد حاتم مرعي مدير شركة البان أن المنتج بين خيارين إما رفع الأسعار بناء على ارتفاع التكاليف أو ثبات الأسعار والتنازل عن جزء من هامش الربح، مشيرًا إلى أن التنازل عن هامش الربح وتحمل التكاليف الخيار الأمثل، خاصة أن المستهلك أصبح لا يقبل أن يتحمل ولو جزءا من التكاليف في ظل وجود البدائل في السوق.
وأوضح أن فواتير التبريد ارتفعت نحو 130% بعد ارتفاع أسعار الطاقة، من 30 إلى 70 ألف ريال، مشيرًا إلى أن هامش الربح تراجع إلى 40%
، تجنبًا للاصطدام بمقاطعة المستهلك.
ويقدر حجم الاستهلاك المحلي للفرد 67 لترًا في السنة مقارنةً ب 110 لترات استهلاك الفرد في أوربا.