الأحوال الشخصية تتصدر قضايا المحاكم فى رمضان

انخفض عدد القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى في المملكة خلال رمضان مقارنة بالأشهر الثمانية السابقة من العام ذاته والتي تراوح عدد القضايا فيها بين 70,000 إلى 78,000 قضية، فيما بلغ عدد القضايا الواردة في رمضان (41,501) قضية شكّلت القضايا العامة 43% من إجمالي القضايا الواردة، تلتها قضايا الأحوال الشخصية بنسبة 34% ثم القضايا الجزائية بنسبة 24%
.
وبحسب التقريرالبياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل بوزارة العدل والمتضمن مؤشرات الأداء في المؤسسات العدلية كافة على مستوى مناطق المملكة، فقد بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لشهر رمضان 1439ه أكثر من 29 ألف حكم، بزيادة قدرها 44% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، وتراوح عدد أحكام القضايا الصادرة بين 1158 و 2489 حكمًا في اليوم الواحد وشكّلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 39% من أحكام الدرجة الأولى، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 33%، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 28%. كما بيَّن تقرير مركز ذكاء الأعمال بالوكالة المساعدة لتقنية المعلومات أن إجمالي عقود النكاح لشهر رمضان 1439ه بلغ عددها 5826 عقدًا، بزيادة قدرها 9% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي وقد صدر أكثر من 45% من إجمالي عقود النكاح في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، فيما بلغ عدد صكوك الطلاق 2378 صكًّا، صدر نصفها تقريبًا من منطقتي الرياض ومكة المكرمة مؤكدًا أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية خلال هذا الشهر، وأظهر التقرير إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية خلال «رمضان» المنصرم والتي بلغت 1699 قضية بزيادة قدرها 161% عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي، وشكّلت قضايا المنازعات الأخرى (الإفلاس، السمسرة، الملكية الفكرية، حوالة، وغيرها) بنسبة 53% من إجمالي القضايا الواردة، تلتها قضايا البيع والإجارة والتوريد، ثم مقاولات ومكاتب تجارية؛ فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في «رمضان 1439ه» 861 حُكمًا، بزيادة قدرها 68%
عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأبان التقرير الشهري أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ في «رمضان 1439ه» حيث بلغت 43 ألف طلب، بزيادة قدرها 40% عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي واختُتم التقرير ببيان حجم التوثيق في كتابات العدل، حيث بلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال «رمضان 1439ه» أكثر من 130 ألف طلب توثيق بزيادة قدرها 16% عن عمليات التوثيق في الشهر نفسه من العام الماضي وشكّلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قُرابة 63% من إجمالي التوثيق بينما شّكلت طلبات التوثيق على العقار 34% منها، حيث تصدرت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على 67% من طلبات التوثيق المنجزة.