تقرير: انهيارات المباني وإثبات الملكيات وقلة الدعم وراء تدهور «جدة التاريخية»

كشف تقرير ميداني عن منطقة «جدة التاريخية» وجود (8) عقبات أساسية وتقف حائلًا دون تحقيق الاشتراطات العالمية للمنطقة، منذ دخولها في قائمة التراث العالمي لدى منظمة «اليونسكو»، تتمثل في:
•التوقف شبه التام للدعم الحكومي وعدم الموافقة على الميزانيات المطلوبة
•عدم اعتماد الجهات المختصة في وزارة البلديات ووزارة المالية للمشروع
•عدم توفر المال اللازم لصيانة مباني ومتاحف جدة التاريخية
•عدم وجود أي مشروع معتمد ماليًّا في جدة التاريخية حتى الآن
•استمرار انهيار المباني وتدني الخدمات؛ نتيجة عدم تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة الداعمة
•الروتين الطويل لإثبات الملكيات، وتحويل الصكوك العثمانية أو الورقية إلى صكوك سعودية
•الشروط والضوابط على الأمانة؛ نتيجة خطة التحول 2020م والرؤية 2030م
•الوضع القادم الصعب في جدة التاريخية؛ نتيجة توقف المشروعات
قناعات
أعد هذا التقرير فريق عمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإدارة وتطوير جدة التاريخية، بناء على دراسة ميدانية
واستنادًا إلى كل هذه العقبات على المستويين المالي والإداري، فقد تولدت لدى «الفريق» قناعة ب:
•عدم جدوى الحلول الوقتية في ظل العمل دون ميزانيات ودون إدارة متمكنة مدعومة بطاقم إداري وفني عالي التأهيل
•عدم قناعة الجهات المختصة في وزارة المالية بالميزانيات المطلوبة يزيد الوضع سوءًا من سنة لأخرى
•أهمية تبني اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية لحلول غير تقليدية تتناسب مع واقع الحال
• التعامل مع واقع التكاليف المالية ورؤية وزارة المالية في عدم تحمل الدول لنزع الملكيات وتقليص الصرف على بنود الميزانية
توصية وخطة
وبحثًا عن حلول ممكنة، فقد خلص فريق العمل في تقريره إلى توصية واحدة، بخطة ذات شقين إداري ومالي، وتتمثل في:
إنشاء هيئة أو برنامج أو جهة مستقلة تدير جدة التاريخية ومناطق الحماية المعتمدة في ملف اليونسكو، وتستقل بمواردها المالية والإدارية ومصروفاتها ومشروعاتها، مع توفير دعم مادي رمزي للسنوات الخمس الأولى. يتوقف بعدها تمامًا وتحدد الدولة جهة الارتباط التنظيمي العام لهذه الهيئة أو الجهة أو البرنامج، من خلال الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة العليا لتطويرجدة التاريخية، سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية، سمو محافظ جدة عضو اللجنة العليا رئيس اللجنة التنفيذية لتطوير جدة التاريخية، وزير الشؤون البلدية والقروية، أمين جدة عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة الفنية لتطوير جدة التاريخية.
وتشمل الخطة المقترحة لتحقيق هذه التوصية:
أولًا: الخطة الإدارية:
1- إنشاء دارة خاصة للمنطقة ضمن الحدود المقترحة الجديدة بحيث تمتلك:
- صلاحية إدارية ومالية وخطيطية وقانونية وتنظيمية الخاصة بها متوافقة مع اشتراطات النظام واليونسكو
•صلاحيات تنفيذية ملزمة للتمكن من إيجاد حلول فورية وسريعة لأي معوقات في المنطقة
•تمتلك فريق للتدخل السريع (إنقاذي) مكون من جهات عدّة مهمته التدخل في حالات الطوارئ
2- تنظيم الهيكل الإداري المشرف؛ بحيث:
•يستغل الخبرات المتوفرة
•يعد البرامج الفنية والهندسية والتعليمية والميدانية المناسبة
•إدارة علاقات الشركاء لرفع تقارير دورية لإدارة المُنشأة
•توضيح الرؤيا للتطوير
•تغطية الناحية الاعلامية والسياحية في إنجاز المهام المطلوبة
ثانيًا: الخطة المالية:
1- وضع برنامج زمني شامل التكاليف على خطين متوازيين؛ بحيث:
•تكون قيمة المصروفات مساوية أو أقل من قيمة الدخل المتوقع
•في الاعتبار ظروف الميزانيات الحالية التي انخفضت بنسب كبيرة جدًّا من تعديل في أولويات الصرف.
2- تأمين الميزانيات لهذه الهيئة أو البرنامج أو الجهة لتنفيذ مسؤولياتها وتطوير المنطقة ومشروعاتها والكادر التنفيذي والإداري، من خلال المصدرين التاليين:
أولًا: الموارد المالية ومصادر الدخل الذاتي:
•الرسوم المفروضة على المحلات التجارية
•دعم المستثمرين المحليين
•التبرعات والهبات
•القروض والتسهيلات البنكية
•الملاك (الدعم الفردي)
•الريع الربحي العائد من طرح أي مشروعات استثمارية في المنطقة
•المهرجانات الموسمية والزوار
•رسوم المخالفات بأنواعها ورسوم المواقف والمداخل
•مداخيل مالية أخرى
ثانيًا:
الحدود الإشرافية
كذلك حدد فريق العمل الحدود الإشرافية لهذه الهيئة أو البرنامج أو الجهة؛ بحيث تشمل كل من المنطقة التاريخية ومناطق الحماية الأربع، إضافةً إلى حدود التقسيمات الإدارية المجاورة، وفقًا لما يلي:
•جهة الشمال: مسجد الجفالي ومبنى وزارت الخارجية إلى مقبرة أمنا حواء.
•جهة الشرق: طريق الملك فهد
•جهة الجنوب: طريق الملك فهد
• جهة الغرب: إلى البحر بعد بحيرة الأربعين.