451 مليارا قروضا بنكية للأفراد في 2017

سجلت محفظة تمويل الأفراد في البنوك السعودية نموًا بنسبة 2.3% في العام الماضي لتصل إلى 451 مليار ريال مقارنة ب441 مليار ريال في 2016، وذلك وفقا لإفصاحات المصارف السنوية، فيما يعد الارتفاع هو الأعلى في خمس سنوات رغم تراجع إجمالي محفظة التمويل بنسبة 1.1% في نفس الفترة لتبلغ 1378 مليار ريال مقارنة ب1394مليار ريال، بينما استحواذ قطاع الأفراد على ما يقارب 33% من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك.
وبحسب البيانات السنوية الصادرة عن 12 مصرفا؛ سجل بنك الراجحى أعلى نسبة في تمويل الأفراد بما يقارب 164مليار ريال وبنسبة 70% من إجمالي محفظته التمويلية البالغة 233 مليار ريال، يليه البنك الأهلي التجاري بما يقارب 89 مليار ريال وبنسبة 36% من إجمالي محفظته التمويلية البالغة 249 مليار ريال وبنك الرياض بنحو 41 مليار ريال وبنسبة 30% من إجمالي المحفظة التمويلية والذي تقدر ب140 مليار ريال.
وجاء البنك العربي رابعا بنسبة 21% و24 مليار ريال من إجمالي محفظته التمويلية البالغة 114 مليار ريال أما بنك ساب فبلغت محفظة تمويل الأفراد فيه 21 مليار ريال بنسبة 18% من إجمالي محفظته التمويلية التي تتجاوز 120 مليار ريال وبنك سامبا نسبة تمويل الأفراد 14% وبلغت قيمة محفظة الأفراد فيه 17مليار ريال من إجمالي محفظته التمويلية البالغة 118مليار ريال أما البنك السعودي الفرنسي والذي تبلغ قيمة محفظة الأفراد فيه 11.5مليار ريال من أصل 122مليار ريال وهي إجمالي محفظة التمويل فبلغت نسبة تمويل الأفراد فيه 9% .
وفي سياق متصل توقع أمين لجنة الإعلام والتوعوية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن تحافظ المصارف السعودية على نفس نتائجها الإيجابية في 2018 والتي حققتها العام الماضي وعلى مستويات سيولة مرتفعة بالإضافة للحفاظ على محفظة تمويل جيدة والتوسع في كل من القنوات الإلكترونية ونقاط البيع والصرف الآلي والتقنية البنكية وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري والصناديق الاستثمارية.
وأضاف حافظ أن مؤشرات السلامة المالية تؤكد وجود ملاءة مالية تزيد على 20% وهي نسبة تزيد على ضعفين ونصف الضعف من النسبة المطلوبة في اتفاقية بازل للبنوك لمستويات السيولة لا سيما أن نسبة الديون المتعثرة محدودة ولا تكاد تذكر وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمستويات العالمية. مشيرا إلى أن البنوك لديها قدرة على التوسع في التقنية البنكية وفى الاقراض والتمويل للمساعدة القطاع الخاص في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 35% وفقًا لرؤية 2030.