بناءً على تقديراتها لأداء البنكين لعام 2013

الرياض الماليَّة توصي بشراء سهمي البلاد والإنماء

استهلت الرياض الماليَّة تغطيتها لبنك البلاد بالتوصية بشراء السهم وبسعر مستهدف خلال 12 شهرًا يبلغ 35 ريالاً، الذي يمثِّل 2.0 مكرر قيمة دفترية و13.1 مكرر ربحية، وذلك بناء على تقديرات الرياض الماليَّة لأداء البنك لعام 2013.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع سعر سهم البنك خلال الاثني عشر شهرًا الماضيَّة فاق نظرائه في القطاع، حيث سجَّل ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 70 في المئة وذلك لإقبال المستثمرين على شراء السهم نظرًا للنمو الكبير في ربحيته، حيث نمت أرباح البنك خلال الأرباع الستة الماضيَّة من 0.18 ريال للسهم إلى 0.51 ريال للسهم.
علاوة على ذلك، فقد تأثر سعر السهم إيجابًا عقب الإعلان عن توقيع البنك في فبراير من عام 2012 اتفاقية لتوفير تمويل عقاري مع صندوق التنميَّة العقارية.
وأضاف التقرير أن تقديرات الرياض الماليَّة تشير إلى بلوغ ربحية السهم لمُجمل عام 2012 ما قيمته 2.04 ريال للسهم (بنمو قدره 85 في المئة مقارنة بالعام السابق).
هذا وقد تَمَّ تعديل ربحية السهم لعام 2012 نظرًا لتحقيق البنك مكاسب استثنائية بقيمة 1.24 ريال للسهم نتيجة بيعه قطعة أرض. كما يشير التقرير إلى بلوغ ربحية السهم لعام 2013 ما قيمته 2.67 ريال للسهم (بنمو قدره 31 في المئة مقارنة بعام 2012).
ومع ارتداد صافي الدخل بعد تسجيل البنك لأول خسائر محققة في عام 2009، تتوقع الرياض الماليَّة بأن بنك البلاد يتجه تدريجيًّا نحو توزيع أرباح نقدية معتدلة للسهم، ومن المحتمل أن يكون ذلك قريبًا وبحلول عام 2013 كحد أقصى.
كما استهلت الرياض الماليَّة تغطيتها لمصرف الإنماء بالتوصية بشراء السهم بسعر مستهدف خلال 12 شهرًا يبلغ 15.75 ريال، الذي يمثِّل 1.35 مكرر قيمة دفترية لعام 2013. وأشار التقرير إلى أن سهم المصرف ارتفع بما يقارب 10 في المئة عقب إعلانه في شهر مارس من العام الحالي عن توقيع اتفاقية مع صندوق التنميَّة العقارية، وأضاف بأن حركة السهم خلال ال 12 شهرًا الماضيَّة تُظهره كثاني أفضل سهم من حيث الأداء في قطاع المصارف والخدمات الماليَّة بعد سهم بنك البلاد، محققًا مكاسب فاقت 48 في المئة.
ويُعدُّ السهم من أكثر الأسهم نشاطًا في السوق السعوديَّة بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 31 مليون سهم، كما يُعدُّ أيضًا من الأسهم المفضّلة للمضاربين بشكل يومي، مما جعله أحيانًا يُتداول بمعزل عن التحليل الأساسي.
وأضاف التقرير إلى أن امتلاك مؤسسات استثماريَّة رئيسة كصندوق الاستثمارات العامَّة والمؤسسة العامَّة للمعاشات والتقاعد والمؤسسة العامَّة للتأمينات الاجتماعيَّة حوالي 30 في المئة من إجمالي أسهم المصرف يشير إلى أن هذه المؤسسات المعتبرة تسعى للحصول على أرباح نقدية في مرحلة ما بعد فترة من الانتظار، كما أن ربحية السهم ستبلغ 0.62 ريال لعام 2013 (بنمو قدره 42 في المئة مقارنة بعام 2012، و0.75 ريال لعام 2013 (بنمو قدره 21 في المئة مقارنة بعام 2013) مما قد يسهم في المزيد من التحفيز في أداء السهم حتَّى العام القادم. وحسب التقرير فإنَّه يتم تداول سهم مصرف الإنماء في حدود تتماشى مع متوسط مكرر القيمة الدفترية لنظرائه في القطاع البنكي والبالغ 1.2 لعام 2013، ولكن بمعدل يقل كثيرًا عن سهم بنك البلاد الذي يبلغ مكرر قيمته الدفترية 1.8، ويعود ذلك في الأساس إلى انخفاض العائد على حقوق الملكية للمصرف عن نظرائه في القطاع والبالغة 5 في المئة. وأشار تقرير الرياض الماليَّة إلى أن مركز إِنْجاز للحوالات المصرفية التابع لبنك البلاد برز كدعامة مهمة لعملياته التي ستساعده في التحوط ضد أي ظروف معاكسة في الأنشطة المصرفية الأساسيَّة، حيث نمت رسوم الخدمات لِكُلِّ مركز بين عامي 2008 و2011 بنسبة 35 في المئة لتصل إلى 2.6 مليون ريال سنويًا، وذلك مع بلوغ عدد مراكز الحوالات 126 مركزًا. وأضاف بأنه من المتوقع أن يظل الطلب على العمالة الأجنبية غير الماهرة قويًّا نظرًا لازدهار قطاع المقاولات والبناء، ولملء القطاعات المختلفة التي لا تتطلب نسب سعودة مرتفعة.
وتشكّل رسوم الحوالات نصيب الأسد من إجمالي النَّشاطات غير التمويليَّة، بينما تشكّل العمليات غير التمويليَّة ما يقارب نصف دخل البنك التشغيلي.
وتوقع التقرير بأن توفر رسوم الحوالات إيرادات متكرِّرة ومتنامية للبنك.
أما بالنسبة لمصرف الإنماء فقد أشارت الرياض الماليَّة إلى انخفاض نسبة الديون المشكوك في تحصيلها حيث بلغت 0.4 في المئة، وتركزت أغلب الديون المشكوك في تحصيلها في قطاع مصرفية الأفراد. وأضاف التقرير بأن التمويل المقدم لقطاع مصرفية الشركات يشكل ما نسبته 83 في المئة من إجمالي محفظة المصرف التمويليَّة والبالغة 30 مليار ريال، نصفها تقريبًا مُقدم للجهات الحكوميَّة والشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء.
في حين تشكّل عقود المرابحة مع مؤسسة النقد العربي السعودي حوالي 63 في المئة من إجمالي المحفظة الاستثماريَّة. لذلك فإنَّه ليس مستغربًا أن يبلغ معدل كفاية رأس المال 37 في المئة، مما يشير إلى وجود مجال واسع للدخول في أصول ذات مخاطر أعلى.