الفيصل يطلق استراتيجية المنطقة للعشر سنوات المقبلة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس، فعاليات منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي تحت شعار «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة» بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء.
وأطلق سمو أمير المنطقة خلال الحفل استراتيجية المنطقة للعشر سنوات المقبلة..
ثم ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة قال فيها:
أقول شكراً للحضور
لكل مواطن غيور
أراد التزود بالسؤال
عن حقيقة كانت خيال
إنها رؤية الحالمين
القادرين على تحويل
الخيال إلى يقين
يا أهل منطقة مكة..
نحن على مشارف نُقلة
فهل نُشعل لها شُعلة
أيها المشارك المنتظر
ماذا تقول لقائدٍ ظفر
كأني أسمعك تقول:
أيها السلمان العظيم
وابن سلمان الكريم
اضرب بنا البحر والبر
ستجدنا الشريك الأبر
إن شاء الله
وعلى بركة الله..
ثم عقدت الجلسة الرئيسة للمنتدى بمشاركة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ و وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وأدارها الإعلامي تركي الدخيل.
يذكر أن أجندة منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي ما يقارب ال 60 متحدثاً من رواد الأعمال وخبراء قطاع الاقتصاد محلياً وإقليمياً ودولياً، للنقاش واستعراض التجارب الدولية الناجحة وطرح الحلول المبتكرة خلال 9 جلسات رئيسة وأخرى فرعية جميعها يسلط الضوء على المحاور الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
نائب أمير مكة: مجلس تنسيقي للمنطقة
قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز في كلمته بهذه المناسبة: في هذا المنتدى وبمشاركاتكم وخبراتكم أطلقنا منصة إلكترونية وهي جاهزة لعرض جميع الفرص الاستثمارية في المنطقة ومن هذا المنطلق فإننا نحث كافة الجهات الحكومية للمبادرة بعرض الفرص الاستثمارية التي لديها الحالية والمستقبلية عبر هذه المنصة سعياً لتنمية الاستثمار واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين، كما سنعمل على تأسيس أمانة عامة دائمة للمنتدى وإقامة ورش عمل متنوعة تابعة لأعمال المنتدى طوال العام.
وأضاف: فيما يتعلق بتسهيل وتحفيز الاستثمار في المنطقة فقد تم تشكيل مجلس تنسيقي يضم في عضويته إمارة المنطقة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وفرع وزارة التجارة والاستثمار والغرف التجارية الصناعية بالمنطقة حيث سيتولى التنسيق والتكامل لرفع مستوى مشاركات القطاع الخاص وتفعيل دوره بالإسهام في تنمية وتطوير المنطقة، كما يسرني أن أعلن عن إطلاق إمارة منطقة مكة المكرمة وبالشراكة مع برنامج مراس وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبادرة (مركز الخدمات الشامل) والذي سيضم مركز مراس لخدمة المستثمرين، ومركزاً لخدمة رياديي الأعمال لتلبية احتياجاتهم.
وقال سموه: واليوم نحن في منطقة مكة سنجعل من هذا المنتدى مكاناً يجتمع فيه الحالمون المشمرون عن سواعدهم لجعل أحلامهم لمنطقة مكة المكرمة حقيقة وانجازاً ملموساً، وسنسعى إلى أن تكون المنطقة هي المقصد الاقتصادي الأول كما هي المقصد الديني الأول، فمرحباً بكم أيها الحالمون.
وزير « البلديات » : تسهيل عمل المستثمرين
وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، قال: إن الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية حرصت على تسهيل عمل المستثمرين، مؤكدا العديد من التشريعات بحاجة إلى تحديث وتطوير، وآخرها لائحة التصرف في العقارات البلدية، مضيفا بأن القطاع الخاص شريك رئيس في المشاريع المستقبلية.
وأضاف: إن التشريعات القديمة لا تتناسب مع استثمارات الوقت الحالي، مبينا أن التشريعات قد تتناسب مع زمن معين وبحاجة إلى التحديث.
نوه بوجود 3 عوائق تؤخر الصرف
الجدعان: لأول مرة في 15 عاما.. سداد كافة أوامر الدفع للقطاع الخاص
كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن الوزارة لأول مرة منذ أكثر من 15 سنة سددت كافة أوامر الدفع للقطاع الخاص بنهاية السنة الميلادية، مؤكدا سددت في 2017 كافة أوامر الدفع، مبينا أن الوزارة بدءا من العام الماضي أصبحت تستقبل كافة أوامر الدفع حتى آخر يوم من العام الميلادي، بخلاف السابق عندما كانت تمتنع من استقبال أوامر الدفع قبل نهاية العام ب 45 يوما، موضحا أن المبالغ التي كانت ترحل سابقا للعام التالي تقارب 20-30 مليار ريال.
وأوضح الجدعان خلال الجلسة الرئيسة بوجود وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، ووزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الحج د.محمد بنتن، أن تم سداد 99% من أوامر الدفع خلال 45 يوما، و91% من أوامر السداد تم سدادها خلال 30 يوما، مؤكدا أن الحكومة لن تكون المطور، وإنما سيختص القطاع الخاص بالتوريد والتصميم والتوريد، مؤكدا بقوله: «الحكومة لن تتدخل في الخدمات التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها».
وبين الجدعان أن هناك 3 أسباب ساهمت في تأجيل دفع أوامر القطاع الخاص، تمثلت في: مطالبات من مقاولي بالباطن ضد المقاولين، ومطالبات عليها خلاف بين الجهة الحكومية والمقاول، ووجود مطالبات بها إشكالات تتعلق بأوامر تغيير وخلافه، واللجنة برئاسة وزير التجارة ستحلها.