الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة

تحقيقاً لرؤية 2030 م، وتماشيًا مع رسالة اللجنة الوطنية للتحوُّل الرَّقمي واستمراراً بتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين جاءت فكْرة إنْشاء نظام الخدمات الإلكترونية الوطَني لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة.. حيث أولت قيادتنا الرَّشيدة اهتماماً كبيراً بالتحوُّل للتَّعاملات الإلكترونيَّة الحكوميَّة، لما لها من منافع جليلة للاقتصاد الوطني وتَبِعات ذات جوْدَة عالية للمواطنين، وتَحقُّق التَّعاون بين مختلف القطاعات التَّشريعية والتَّنفيذيَّة والإداريَّة، وتضافر الجهود بين مقدِّمي الخدمات وتكامل منظومة خدمة المواطن بالوزارات.
ان نظام الخدمات الإلكترونية الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة NESSPD، هو تصوُّر مقترح يهدف لضمان تقديم أفضل وأيسر الخدمات الممكنة، ورفع إنتاجيَّة الوزارات، توفير قاعدة بيانات وطنية، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقَّة عالية في الوقت المناسب.. ورفع إنتاجيَّة وكفاءة جميع مقدِّمي الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.. وسوف يساعد هذا التَّصوُّر -بإذن الله- على رسم السِّياسات والاستراتيجيَّات المتعلقة بالتَّحوُّل الرَّقمي على مستوى الأجهزة العامَّة المَعنيَّة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك.
تقوم فكرة النظام الخدماتي الإلكتروني على آليَّة تسجيل المواطن السُّعودي ذي الإعاقة حال اكتشاف العوق، أو الحاجة لتقديم الخدمات المتخصصة، مع تسجيل كل الأشخاص المدرجة بياناتهم في تقرير الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها عام 2017م (مسح ذوي الإعاقة)، والبالغة نسبتهم بحسب التَّقرير 2.9% من عدد السكان، في بيانات الموقع الإلكتروني، وبهذا الإجراء المبدئي يمنح المواطن ذو الإعاقة كوداً لتفعيل ملفه الإلكتروني، والاستفادة من الخدمات بحسب ما يتطلَّبه وضعه الحالي من خدمات وتسهيلات. والخدمات في هذه البوَّابة الالكترونيَّة شاملة جميع ما يمكن تقديمه للمواطِنين ذوي الإعاقة، وما ينضم تحت مظلَّة الخدمات الحكوميَّة الالكترونية، مثل خدمات وزارة الصِّحة والتَّعليم والعمل والشُّؤون الاجتماعيَّة، وخدمات القطاع الخاص والمتمثِّلة بفتح الحسابات البنكيَّة بالبنوك، ومكاتب الاستشارات القانونيَّة والمحاماة، وجميع المراكِز والمعاهد التي يمكن أن يستفاد من خدماتها، مع مشاركة الجمعيَّات الخيريَّة المرخَّصة، ومبادرات التَّطوُّع وأندية الحي.
إن ضم جميع المواطنين ذوي الإعاقة تحت مثل هذه المظلَّة لا يكفل لهم حياة ذات جودة فحسب، وإنما له كذلك تبعات اقتصاديَّة واجتماعيَّة إيجابيَّة، لما يوفر على الدولة من وقت وجهد وميزانيَّات ضخمة.