أكد المحامي نايف الزهراني أن إيقاف الخدمات في نظام التنفيذ يكون على مالك المؤسسة أو الشركة ذاتها، لافتًا إلى أن الممثل النظامي للشركة أو أي موظف ليس هو المقصود من موضوع إيقاف الخدمات إلا إذا كان محل التنفيذ بمعنى أنه إذا ثبت أو تبيّن أن المتسبب في إعاقة التنفيذ هو الممثل النظامي للشركة أو أحد منسوبيها ففي تلك الحالة يجوز إيقاع الحبس التنفيذي عليه تسريعًا لعملية التنفيذ والاستجابة لفصل القضاء، وحتى لا يتحصّن المدين بالشخصية الاعتبارية المعنوية ليمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء.. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني عمم على جميع المحاكم ما تضمنته توصية لجنة المجلس الأعلى للقضاء، التي أكدت بعدم جواز إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي «منفذًا ضده»، وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلًا نظاميًا، بالإضافة للتوصية بأن الحبس التنفيذي على الممثل النظامي مقيد بكون محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل.
