«مختصون»: استهداف «العمل» الوظائف «الدنيا» يرفع معدلات التسرب

قلل مختصون من جدوى إستراتيجية التوطين التي تنتهجها وزارة العمل في استهداف الوظائف الدنيا والبسيطة على حساب القيادية والوسطى، مشيرين إلى أنها تسببت في رفع حالات التسرب وأفقدت ثقة طالبي العمل بالقطاع الخاص، في حين رأت اللجان العمالية، بأنه الحل الوحيد لمواجهة ارتفاع أعداد طالبي العمل.
وقال رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد الميمني: إن أحد أسباب ارتفاع التسرب من العمل بالقطاع الخاص وافتقاد الثقة بين العامل السعودي وأصحاب المنشآت يعود إلى عدم وجود سعوديين في الإدارات العليا والوسطى، في بعض الشركات الكبرى.
ودعا «الميمني» وزارة العمل إلى دعم الشباب من خلال وجود مديرين يساعدونهم ويحفزونهم، لإنجاح التوطين على غرار ما فعلته بعض الشركات الكبرى.
وطالب «الميمني» وزارة العمل بتغيير طريقة التوطين، على أن يكون التركيز على رفع الكفاءة، داعيًا إلى حصر السعوديين العاملين بالقطاع الخاص، للحصول على مؤشرات البطالة، لا سيما أن المرحلة الحالية تتطلب تجهيز السعوديين لتولي قيادة الاقتصاد الوطني.
واتفق الخبير الاقتصادي، الدكتور عصام خليفة، على عدم جدوى سعودة مسار واحد بالوظائف في القطاع الخاص، خاصة أن الوظائف القيادية يشغل معظمها وافدون، يتولون الإشراف وتنفيذ برامج التوطين، فضلًا عن أن أغلب تلك الشركات رواتبها ضئيلة وظروف عملها لا تناسب الجامعيين وخريجي برامج البعثات الذي تبلغ نسبتهم نحو 50% من العاطلين.
وأضاف: إن وزارة العمل يجب أن تأخذ في الحسبان عدم وجود فائدة من إستراتيجية التوطين الحالية التي تؤدي إلى ارتفاع حالات التسربص، بسبب عدم مواءمة إمكانية طالبي العمل لا سيما الجامعيين مع سوق العمل.
وقال رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان: إنه لا يوجد مسمى «الوظائف البسيطة» وأخرى مهمة، فكل وظيفة لها أهميتها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توطين وظائف وقطاعات بأكملها.
وأضاف: إن المطالبات بتوطين الوظائف القيادية غير دقيقة، لأن طالبي العمل تختلف أعمارهم ومؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم، إضافة إلى أن عدد الوظائف القيادية محدود قياسًا بالمتوافر في القطاع الخاص.
وأكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح في التوطين، مع وجود بعض التحديات لا سيما من المتسترين وبعض أصحاب العمل، داعيًا إلى دعم الجهود المبذولة لتوفير فرص عمل لائقة بالشباب، وأن يفضح الإعلام التجاوزات والمخالفات بسوق العمل.