حددت اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية الدرجات المهنية ب 4 فئات هي: مهندس ومهندس مشارك ومهندس محترف ومهندس مستشار. جاء ذلك في اللائحة التي أعلنتها وزارة التجارة والاستثمار أمس، مشيرة إلى أن فئات الاعتماد المهني تشمل المهندس وهو الحاصل على بكالوريوس من أحد التخصصات الهندسية، والأخصائي الحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، والفني الحاصل على الدبلوم في أي من التخصصات الهندسية المساندة. ووفقا للائحة يشكل مجلس إدارة هيئة المهندسين بالتنسيق مع الوزارة لجنة الاعتماد المهني بالهيئة من عدد لا يقل عن 10 أعضاء لا تقل درجتهم المهنية عن مهندس محترف بما يكفل تحقيق التناسب في تمثيل الفئات المختلفة للمهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. تصنيف التخصصات وتعد اللجنة قواعد تصنيف التخصصات الهندسية والشروط الخاصة باختبار القدرات الفنية لكل درجة على أن تعتمد بقرار من مجلس الإدارة. وأشارت المادة السادسة إلى أن كل من يصرح له بمزاولة العمل الهندسي يمكنه العمل في مجالات الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف ومتابعة الأعمال الهندسية ومراجعة المخططات التنفيذية بالإضافة إلى تنفيذ تصاميم المشروعات الهندسية وتشغيل المرافق والمشاريع حسب معايير السلامة المهنية ومطابقتها للمواصفات، ويتولى المرخص لهم العمل على إصلاح الأعطال التي قد تتعرض لها المرافق، وتقلل من جودتها وعمرها الافتراضي وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة. ميثاق للمهنة وأقرت اللائحة إصدار الهيئة ميثاق المهندس الذي يوضح أخلاقيات المهن وسلوكياتها. ووفقا للائحة تصدر الهيئة معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب الهندسية، على أن يلغى الاعتماد المهني في حالات التقدم بطلب لذلك أو الإخلال بشروط الاعتماد المهني، أو صدور قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني. وتتولى لجنة النظر وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة من النظام إيقاع العقوبات على المخالفين بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها وفق تصنيف المخالفات، ويتولى مأمور الضبط مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته وضبط ما يقع من مخالفات وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة. والجدير بالذكر أن القطاع يعاني من هيمنة الكوادر الوافدة، مما يستلزم التدقيق في الاختيار لضمان سلامة الإنشاءات والحفاظ على الثروة العقارية الوطنية. وشهدت السنوات الأخيرة طفرة نوعية في حجم المشاريع والأنفاق الرأسمالي من أجل مواكبة رؤية 2030 .
