أعلن الجيش المصري إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق أمام الجهات المختصة لما ارتكبه من مخالفات بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما أعلنت حملة عنان توقيفه بعد استدعائه للتحقيق العسكري، وقال بيان للجيش: إن عنان سيتم التحقيق معه لارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته بالقوات المسلحة، محملًا بيان عنان بالترشح لانتخابات الرئاسة بالتحريض ضد الجيش. استبعاد عنان من قواعد الناخبين حذفت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أمس الثلاثاء، اسم الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين بعد إثبات مخالفته القواعد العسكرية، حسبما أورد التلفزيون الرسمي المصري، وأكدت مصادر قضائية مصرية بدء التحقيق مع الفريق سامي عنان الثلاثاء، على خلفية مخالفات تتعلق بترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية. هلال: عنان يستعين بالإخوان قال رجب هلال حميدة أمين لجنة السياسات بحزب مصر العروبة الذي يتزعمه رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان: «إن الفريق يستعين بعناصر من الإخوان والهاربين أعداء مصر في حملته الانتخابية للوصول للرئاسة»، وأضاف حميدة في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان استقالته من الحزب: إن الفريق سامي عنان استعان بشخصيات محسوبة على تنظيم الإخوان. السيسي الأحق برئاسة الدولة المصرية قال حميدة في كلمته بالمؤتمر: لقد وقعنا في الفخ، وما حدث من الحزب ليس في صالح الوطن لذلك أعلن استقالتي من موقعي كأمين عام للسياسات به ومن عضويته ومعلنًا دعمي للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم الاصطفاف الوطني خلف المشروع الكبير الذي خرج المصريون خلفه في 30 يونيو. الجيش: عنان زور في المحررات الرسمية قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة أذاعه التلفزيون المصري: إنه في إطار ما يحدث في مصر ومحيطها العربي والإفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة، وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى/ سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة طبقًا للآتي: • إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استعداده له. • تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم. • ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعيَّن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي وصوله أمام الجهات المختصة».
