المقاومة الإيرانية: المعتقلون في سجون الملالي يخضعون للتعذيب

طالبت منظمة العفو الدولية إيران بالتحقيق في تقارير، تحدثت عن وفاة 5 من معتقلي الاحتجاجات تعذيبًا في سجونها. وطالبت المنظمة السلطات الإيرانية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك، وحماية المعتقلين.
من جهته قال «مهدي عقبائي»، عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أمس: «إن عدد المعتقلين في الانتفاضة - حسب اعتراف محمود صادقي عضو مجلس شورى النظام - بلغ حتى الثلاثاء الماضي «3700 شخص». وأضاف: «هناك إحصائيات مختلفة قدّمت إلى نواب المجلس من مؤسسات مختلفة، بخصوص اعتقال طلاب الجامعات، خلال الاحتجاجات؛ لذلك لا يمكن تقديم إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين من الطلاب ». وأضاف «كما استشهد «سينا قنبري» البالغ من العمر 22 عامًا على أيدي زبانية سجن ايفين، وهو أحد معتقلي الانتفاضة العارمة. وزعم النظام؛ خوفًا من رد فعل المواطنين على هذه الجريمة الوحشية، أن سينا قنبري انتحر في السجن. وهو زعم باطل».
وأضاف عقبائى : «في تحول آخر، استشهد «وحيد حيدري» وهو من الباعة المتجولين الذي اعتقل خلال انتفاضة مدينة أراك؛ إثر تلقيه الضرب بالهراوات. وزعمت قوى الأمن الداخلي في محافظة مركزي في كذبة مماثلة، أن: «حيدري اعتقل بتهمة حيازة المخدرات، وانتحر في معتقل مركز الشرطة 12 في أراك ».
وأكد «عقبائي»، أن آلاف الموقوفين الآخرين خلال الانتفاضة، يعيشون في ظروف صعبة، بسجون البلاد المختلفة، ويخضع الكثير منهم لأعمال التعذيب الوحشية. ويقال: «إن بعضًا من المعتقلين استشهدوا تحت التعذيب».
رئيس النواب الأردني يلغي زيارة لإيران
ألغى رئيس مجلس النواب الأردني «عاطف الطراونة» زيارةً، كان سيقوم بها إلى إيران، على رأس وفد برلماني، كان قد جرى ترتيبها خلال اجتماعه مع السفير الإيراني في عمان «محبتي فردوسي»، ولم يعلن المسؤول البرلماني الأردني أسباب إلغاء هذه الزيارة، غير أن تسريبات برلماني، أكدت أن لقاء رئيس مجلس النواب مع المسؤول الإيراني والقائم بالأعمال السوري لدى الأردن، جاءت في إطار برنامج سياسي أردني، أعقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
واكدت مصادر برلمانية ل»المدينة»، أن قرار رئيس البرلمان إلغاء زيارته المرتقبة إلى طهران، جاءت بعد لقاء الملك أعضاء مجلس النواب، والتي أكد خلالها ضرورة التواصل مع الإدارة الأمريكية.
الكونغرس صَوَّت لفرض عقوبات على طهران
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قرار يدعم حق الشعب الإيراني في حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
ويدعو القرار لاستخدام سلاح العقوبات ضد النظام الإيراني؛ لانتهاكه حقوق الإنسان، كما يطالب الإدارة بالدعوة لعقد جلسات بمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لإدانة انتهاكات إيران، واعتماد آلية لمراقبة تلك الانتهاكات.
وذكرت الخارجية الأمريكية أنه من المتوقع أن تقرر إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية النووية، التي تم التوصل إليها مع إيران عام 2015.