حذر اقتصاديون وماليون من الآثار الاقتصادية السلبية والمخاطر المحتملة من تداول عملة البيتكوين، خاصة أن الإفراط في استخدام النقود الافتراضية يؤدي إلى آثار تضخمية كبيرة، ويعزز التجارة غير المشروعة، وانهيار نظام الدفع المالي في حالة رفض موردي العملة الوفاء بالالتزامات السوقية، مشيرين إلى أن هناك 21 مليون بيتكوين، تم تعدين 16.74 مليون وحدة منها حتى الآن. جاء ذلك في حلقة نقاشية عقدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتورة نجوى سمك أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بالكلية ومدير المركز. وقالوا: إن استخدام النقود الرقمية، ونظم المدفوعات الإلكترونية، تزايد خلال الفترة الماضية، فيما اعترفت دول مثل ألمانيا وأمريكا بتلك العملات الافتراضية اللامركزية، وعلى رأسها «البيتكوين» فضلًا عن 5 آلاف مؤسسة عالمية، منها: مايكروسوفت، وأمازون، وباي بال. وأضافوا، أن العملة الافتراضية، لا تسيطر عليها جهة معينة، خاصة أنها أكواد مشفرة حاسوبية، تعمل على مبدأ اللامركزية، وتعتمد على الوساطات المالية، ولا تحتاج لوجود هيئة تنظيمية مركزية، تتابع عملياتها، كالبنوك المركزية، مشيرين إلى أنها لا تخضع لقوانين وضوابط، لا سيما أن سعرها يختلف بين منصة وأخرى ويمكن مبادلتها مع أي عملة نقدية تقليدية. وأشار خبراء المال والاقتصاد إلى أن العملية التبادلية، تستند على الثقة بين الطرفين، دون الحاجة إلى طرف ثالث، فيما أن المعاملات التي لا يمكن عمليًا حسابها تحمي البائعين من الاحتيال، ويمكن تنفيذ آليات الضمان الروتينية لحماية المشترين. وحذر المشاركون من تقلص فعالية السياسة النقدية، بعد دخول العملات الافتراضية إلى حيز التعاملات الواقعية، إذ يؤدي إدخال النقود الإلكترونية إلى زيادة المعروض من النقود، مما يدفع البنوك المركزية أن تقاوم الأثر التحفيزي لإدخال النقود الإلكترونية الخاصة. وقالوا: إن سلبيات البيتكوين الأبرز هي إمكانية استخدامها في عمليات تجارية غير مشروعة، وغياب تشريعات تنظم التعامل بها وتحفظ حقوق مستخدميها.
