مؤسسة النقد: «بيتكوين» ليست عملة معتمدة داخل المملكة

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن ما يسمى بالعملة الإلكترونية -بيتكوين، والعملات الافتراضية-، لا تعد عملة معتمدة داخل المملكة.
وأضافت في بيان لها، أمس، أن تداول صرف العملات أو العملة الافتراضية من خلال الشبكة العنكبوتية، حذرت منه المؤسسة، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين كونها خارج المظلة الرقابية داخل المملكة.
وكانت "البيتكوين" قد سجلت ارتفاعات قياسية ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، مع إقرار اليابان لقانونية استخدام العملة في عمليات الشراء والبيع، بالإضافة إلى ترقب قرار هيئة الأوراق المالية الأميركية حول صندوق يرغب في ضخ أموال في الاستثمار في هذه العملة.
واتجه عدد من المستثمرين إلى العملات الإلكترونية بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع حقيقة عدم سيطرة بنوك مركزية على تداولاتها.
والبيتكوين، هي عملة إلكترونية يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت، منذ بداية يناير 2009، من دون وجود مادي لها، ويمكن استخدامها للشراء عبر الإنترنت أو تحويلها للعملات العادية وصرف مقابلها بالدولار مثلاً.
ولا يتم إصدارها من قِبل أي بنك مركزي، ولا تخضع لرقابة أو إشراف من أي جهة، وقد تم تأسيسها من قِبل مصممها الذي لا تُعرف هويته بشكل محدد.
وكانت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في نحو 100 دولة قد تعرَّضت لهجوم عالمي ضخم مؤخراً، تضمن تشفير الملفات الشخصية، ودُفعت مبالغ كثيرة منها بالعملة الإلكترونية مقابل فك التشفير.
وتنتقل البيتكوين من شخص لآخر مباشرة في البيع والشراء الإلكتروني، من دون وسطاء ولا مصاريف تحويل، كل ما يحدث هو أن ينتقل الكود من محفظتك إلى محفظة الشخص الآخر مباشرةً فيصير ملكه.
ويعتبر الكود الإلكتروني المشفر هو صك ملكية البيتكوين، ولا يستطيع أحد الحجز عليها؛ لأنها لا تخضع لسيطرة أحد ولا يمكن تتبعها؛ فهي تتميز بالسرية من دون تدخُّل الحكومات والبنوك.