الملك سلمان: تنمية مستدامة.. وحياة كريمة للمواطنين.. ومناصب سيادية للمرأة

اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ان المملكة حريصة على استمرار التنمية المستدامة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوفرة ، والإمكانات المختلفة المتاحة للانتقال بالمملكة العربية السعودية لمصاف الدول المتقدمة في مختلف الميادين.
وقال في الخطاب الشامل لرسم لسياسة حكومة المملكة الداخلية والخارجية، ورصد منجزاتها خلال العام المنصرم خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى امس ، ان الدولة تواصل جهودها في تعزيز تمكين المرأة السعودية من المشاركة في التنمية وصناعة القرار وفقا للضوابط الشرعية ، مشيرا الى انها تقلدت مناصب سيادية في القطاعين العام والخاص وهي عضو فاعل في مسار التنمية الوطنية في جميع مجالاتها. كما اكد الملك سلمان على موقف المملكة الثابت من الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة وحقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. واضاف اننا ما زلنا ملتزمين بدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية لفرض سلطتها على كامل التراب اليمني ، ونحن نسعى في هذا الإطار لحل سياسي في اليمن وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ونتائج الحوار الوطني ، وأن يؤدي ذلك لبدء مرحلة انتقالية تحقق الاستقرار في اليمن ومن ثم إعادة الإعمار .
نص الخطاب الملكي الشامل
الثوابت : العدل والوسطية والاعتدال
إنه ليسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك ، وأن نفتتح - على بركة الله - أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى ، سائلاً المولى - عزوجل - أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يأخذ بأيدينا جميعاً إلى مافيه خير البلاد والعباد . إن مناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى تعني مرور خمسة وعشرين عاماً على تكوين هذا المجلس وفق نظامه الحديث ، وهي سنوات أكدت فاعلية مجلس الشورى ودوره في التنمية . لقد قامت دولتكم منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على تطبيق شرع الله ، والالتزام بالعقيدة الإسلامية ، وتعزيز مبدأ العدل ، وتسعى حكومتكم إلى تطوير الحاضر بما لايتعارض مع ثوابت عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا ، وترسيخ نهج الاعتدال والوسطية ، ونحمد الله الذي منّ علينا بشرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام ، كما نشكره عزوجل على فضله وتوفيقه إلى النجاح المتميز لموسم حج العام الماضي ، وهذا مالمسناه من مشاعر حجاج بيت الله الحرام والمسؤولين من دول مختلقة .
رؤية 2030 .. تطوير وتحديث
تمضي بلادكم قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر ، وهذا يحقق بحول الله مايصبو إليه الجميع من توفير سبل الحياة الكريمة ، وجاءت رؤية المملكة 2030 لتعزز هذا المسار التنموي ، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوفرة ، والإمكانات المختلفة المتاحة للانتقال بالمملكة العربية السعودية لمصاف الدول المتقدمة في مختلف الميادين .
وتحقيقاً لأهداف الرؤية ، تم إنشاء وإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ، كإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، وجهاز رئاسة أمن الدولة ، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ، وتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى ( النيابة العامة ) مع تعديل ارتباطها ، إضافة إلى الاستمرار في تطوير مرفق القضاء ، وإطلاق الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية ، وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة ، وفي هذا السياق تم الإعلان عن عدة مشروعات كبرى حيوية وهامة ومن ذلك مشروعات ( القدية ، والبحر الأحمر ، ونيوم )
دعم القطاع الخاص .. واستقطاب الكفاءات
في هذا السياق فإننا نثمن دور القطاع الخاص الشريك الهام في التنمية وعلى الرغم مما يبذله هذا القطاع من جهود في مجال الأعمال إلا أنه من المأمول أن يتزايد دوره في توظيف السواعد الوطنية واستتقطاب الكفاءات وتوطين التقنية وأن تعمل جهات التعليم والتدريب في الوقت نفسه على تضييق الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبرامج التعليم والتدريب وستستمر الدولة في دعم وتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل
ومن أجل دعم وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تم إنشاء الهيئة العامة للعقار لتسهم في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة إذ إن هذه الخطوة تعد ضمن الأهداف الاستارتيجية لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتسهيل الإجراءات .
محاربة الفساد و استمرار دعم التنمية
إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن وفي هذا السياق جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد برئاسة سمو ولي العهد ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة وما بدر منهم لا ينال من نزاهة مواطني هذه البلاد الطاهرة الشرفاء من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة المستويات وفي مختلف مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص وكذلك المقيمون بها من عاملين ومستثمرين الذين نعتز ونفخر بهم ونشد على أيديهم ونتمنى لهم التوفيق .
ونود أن نؤكد حرص واهتمام حكومتكم على استمرارية التنمية ودعمها فالمملكة تواصل إزالة العوائق وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتتبنى استراتيجية التنوع الاقتصادي وتسعى لتطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة حيث ان استدامة التنمية تلبي احتياجات الجيل الحالي مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة .
وقد أكدت البيانات تراجع العجز المالي حتى الربع الثالث من عام 2017م بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي .
وطورت الدولة الاستثمار في الصناعات العسكرية والتحويلية والاستهلاكية لتقليل استيراد البضائع من خارج المملكة إضافة إلى التوسع في الخصخصة ويتوقع أن تحقق هذه الخطوات في مجموعها بإذن الله إيرادات جيدة ومستدامة ترفع الكفاءة وذلك من أجل تنويع الموارد وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائنا وبناتنا .
تمكين المرأة .. وبناء المستقبل
حرصا على توسيع قاعدة المشاركة في التنمية الوطنية فقد واصلت الدولة جهودها في تعزيز تمكين المرأة السعودية من المشاركة في التنمية وصناعة القرار وفقا للضوابط الشرعية فها هي تشغل ثلاثين مقعدا في عضوية مجلس الشورى وحازت على الثقة ناخبة ومنتخبة في الانتخابات البلدية وتقلدت مناصب سيادية في القطاعين العام والخاص وهي عضو فاعل في مسار التنمية الوطنية في جميع مجالاتها . وتسعى بلادكم إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها والمضي قدما على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتها متمسكين بالوسطية سبيلا والاعتدال نهجا كما أمرنا الله بذلك معتزين بقيمنا وثوابتنا ورسالتنا للجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه , وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك فنحن إن شاء الله حماة الدين وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين ونساله سبحانه السداد والتوفيق .
دور المملكة في محاربة الارهاب
لقد تعرضت كثير من دول العالم بما فيها المملكة للأعمال الإرهابية التي روعت المجتمعات ودمرت المنشآت وراح ضحيتها الكثير من الأبرياء وفي مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية أسهمت حكومة المملكة في الجهود الدولية لمحارية الإرهاب وبادرت في تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحارية الإرهاب، وإنشاء مركز عالمي لمكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح ،ونتطلع إلى تعزيز وتكثيف الجهود الدولية لمحارية الإرهاب حتى يتم القضاء عليه وتجفيف منابعه .
دور المملكة على المستوى الدولي
على المستوى الدولي تقوم المملكة بدور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ، والمنظمات الإسلامية والعربية ومجموعة العشرين خدمة لمصالحها ومصالح أشقائها ،والوقوف مع الحق والعدل ، كما استقبلت بلادكم العديد من زعماء دول العالم وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، فقد تمكنت المملكة خلال يومين من عقد ثلاث قمم سياسية متعددة الأطراف ،وهي القمة (السعودية - الأمريكية )، وتم خلالها إعلان الرؤية الاسترتيجة المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات المهمة ،أما القمة الثانية فهي ( قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية ) ، حيث اتفق القادة على محاربة الإرهاب بجميع أشكالة، والقمة الثالثة هي ( القمة العربية - الإسلامية - الأمريكية ) ،بمشاركة العديد من قادة الدول العربية والإسلامية، وقد ركزت على الشراكة الوثيقة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز قيم ومبادىء التعايش والتسامح، بالإضافة إلى التصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول، وكذلك مواجهة القرصنة وحماية الملاحة ، وشهدت انطلاق أول مركز عالمي لمكافحة الفكر المتطرف في مدينة الرياض . وهذه القمم الثلاث تجسد ما تحظى به المملكة العربية السعودية من مكانة وتقدير على المستوى الدولي ، وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الدول الشقيقة والصديقة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم . وحرصاً على تعزيز علاقات المملكة مع دول العالم ، فقد قمنا بزيارة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومنها ( ماليزيا ، واندونيسيا ، وبروناي ، واليابان ، وجمهورية الصين الشعبية ، والأردن، وروسيا الاتحادية ) ، بحثنا خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية ، وتطوير الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأثمرت هذه الزيارات عن نقلة في مسار العلاقات مع تلك الدول، ستسهم - باذن الله - في خدمة المصالح المشتركة والسلام العالمي .
الأزمة اليمنية وعاصفة الحزم
وبالنسبة للأزمة اليمنية فلم تكن عاصفة الحزم وإعادة الأمل خياراً لدول التحالف لدعم الشرعية في اليمن ، بل كانت واجباً علينا جميعاً لنصرة إخواننا أنباء الشعب اليمني الشقيق ، وما زلنا ملتزمين بدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية لفرض سلطتها على كامل التراب اليمني ، ونحن نسعى في هذا الإطار لحل سياسي في اليمن وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ونتائج الحوار الوطني ، وأن يؤدي ذلك لبدء مرحلة انتقالية تحقق الاستقرار في اليمن ومن ثم إعادة الإعمار . وكما يعلم الجميع فإن واجبنا تجاه العالم الإسلامي لا يقف عند حد تقديم الخدمات والتسهيلات للمسلمين الوافدين إلى بلادنا ، بل إنه يتعدى ذلك إلى الاهتمام بكل قضايا المسلمين والمشكلات التي تواجههم ، فالمملكة داعمة دائما للمنكوبين والمكلومين في شتى أصقاع الأرض ، ومواقفها معروفة ومشهودة من قضايا المسلمين في كل مكان ، ولقد أدانت المملكة العربية السعودية انتهاكات حقوق مسلمي الروهينغا وحرق مساجدهم ، وقد تواصلت المملكة مع الأمين العام للأمم المتحدة ، ونتج عن ذلك إدانة فورية من قبل الأمم المتحدة ، كما دعت المملكة إلى طرح قرار أممي يدين تلك الانتهاكات .
قضية فلسطين .. والسلام الشامل والعادل
إننا نؤكد موقف المملكة الثابت من الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة ، والمملكة تعتبر القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها ، وسيظل موقفها كما كان دائما مستنداً إلى ثوابت ومرتكزات تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس استرداد الشعب الفسطيني لحقوقه المشروعة ،بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي رحب بها المجتمع الدولي , وفي هذه المناسبة فإن المملكة تؤكد استنكارها وأسفها الشديد للقرار الأمريكي بشأن القدس لما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية ، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي .