الرياضة الكويتية على طريق العودة

أقر مجلس الأمة الكويتي قانون الرياضة الجديد في مداولتين وأحاله إلى الحكومة، الأحد بحضور 51 نائبا وموافقة 47 ورفض 3 وامتناع واحد.
ووافق المجلس على التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد، ورفض بالتصويت مقترح رد الاتحادات المنحلة.
وكانت الحكومة توصلت مع لجنة الشباب والرياضة في 19 أكتوبر إلى مشروع قانون رياضي جديد «يفي» بالمتطلبات الدولية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، حينها أن مشروع القانون هو نتاج جهود 4 أشهر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع الفيفا على مشروع قانون بشأن الرياضة يتوافق مع الميثاق الدولي وينسجم في الوقت نفسه مع دستور دولة الكويت وسيادتها وقوانينها ويحافظ على المال العام.
وفرضت هيئات رياضية منها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الإيقاف بحق الكويت منذ أكتوبر 2015، على خلفية التدخل السياسي في عمل المنظمات الرياضية.
ومطلع 2017، طلبت الكويت رفع الإيقاف متعهدة بتعديل القوانين، إلا أن اللجنة الأولمبية رفضت الطلب واشترطت قيام الكويت بخطوات عدة، في مقدمها جعل القوانين الرياضية متوافقة مع المعايير الدولية، قبل البحث في رفع الإيقاف.
وكانت اللجنة الأولمبية والفيفا حددا مطلع هذه السنة، ثلاثة شروط لرفع الإيقاف، هي: إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت وجعلها متوافقة كليا مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلها (في 2016)، وحل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية.
ووجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الأربعاء الماضي الدعوة إلى الحكومة والنواب لحضور الجلسة الخاصة للمجلس والتي عقدت الأحد لإقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وحرم الإيقاف الرياضيين الكويتيين من رفع علم بلادهم في أولمبياد ريو 2016، ومن المشاركة في مسابقات عدة أبرزها تصفيات مونديال 2018 في روسيا.
جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ كان قبل أيام قليلة، قد زف البشرى للأشقاء بالكويت عن قرب عودة الرياضة الكويتية، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر.