يدرس مجلس الضمان الصحي التعاوني إضافة 10 منافع على الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، تتضمن تغطية المواليد الجدد على وثيقة الأم وبحد أقصى 30 يومًا من تاريخ الولادة حتى يتم إضافتهم في الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة، والتحصينات لفيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، وتغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، وبرنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، وزيادة الحد الأقصى لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد لتصبح بحد أقصى 50 ألف ريال. كما تتضمن المنافع كذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنة المفرطة في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI) وبحد أقصى لتغطية العملية (20) ألف ريال، وزيادة تغطية تكاليف حالات التلف في صمامات القلب المكتسبة لتصبح بحد أقصى 150 ألف ريال، إضافة إلى تغطية الحالات النفسية غير الحادة ب( 4) جلسات بالسنة وبحد أقصى 5 آلاف ريال تشمل الأدوية، وتغطية معالجة الصدفية، وتغطية حليب الأطفال مجانًا للرضع المحتاجين إليه طبيًّا حتى عمر 24 شهرًا. وأوضح الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين أنّ وثيقة التأمين الصحي المعتمدة والمعمول بها حاليًا تغطي كافة مصاريف الكشف الطبي والأدوية والمحاليل والأشعة إضافة لنفقات عمليات التنويم بالمستشفى، مشيرًا إلى أنّ حد التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ 500 ألف ريال وتقدم حزمة من المنافع تغطي كل منها نفقات العلاج والعناية الصحية وفق ما تضمنه جدول المنافع بوثيقة التأمين الصحي مؤكدًا أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة. وأضاف: «إن الأمانة العامة للمجلس تقوم بشكل دوري بما لا يقل عن ثلاث سنوات بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية، وكذلك الوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة»، مبينًا أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة الحالية من كافة المعنيين وكذلك المختصين. ولفت إلى أن الأمانة العامة للمجلس طرحت استبيانًا عبر البوابة الإلكترونية للمجلس http://www.cchi.gov.sa ، وذلك بهدف استطلاع مرئيات جميع الجهات ذات العلاقة (المؤمن لهم، مقدمي خدمات الرعاية الصحية، شركات التأمين الصحي، المهتمين والمختصين بالتأمين الصحي) عن منافع إضافية بهدف تطوير منافع وثيقة التأمين الإلزامية المعتمدة من المجلس وبما يتواكب مع المستجدات الصحية. وبين أن الاستبيان سيتضمن طرح هذه الإضافات لمعرفة الرأي حول فائدة وإيجابيات إدراج هذه المنافع الجديدة المقترحة لتكون في حال إقرارها ضمن تغطيات وثيقة الضمان الصحي التعاوني. وحث الحسين المهتمين بتعبئة الاستبيان لما سيوفره من معلومات تمكن من قياس اتجاهات الرأي العام حول هذه المنافع المقترحة وعلى الأخص أطراف العلاقة التأمينية باعتبارهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي. وأهاب بجميع المؤمن لهم بضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر أحد القنوات التالية الرقم الموحد 920001177 البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني [email protected] أوتطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchi.ksa.
