العيادة: صغار المزارعين لن يتأثروا بإيقاف زراعة الأعلاف

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة عدم تأثر صغار المزارعين من قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، لافتا إلى وجود 9 آلاف مستثمر في الأعلاف لن يتأثر منهم إلا 30 في المئة فقط، موضحا أن كبار المزارعين والشركات المالكة أقل من 500 ألف هكتار يمكنهم زراعة القمح والأعلاف، مشيرا إلى وجود تشجيع لصناعة الدواجن حيث سيمولون بنحو 70 في المئة.
وأشار خلال مشاركته في مؤتمر صحفي أمس حول تطبيق آلية إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالرياض إلى أن هناك 6 مناطق (الرف الرسوبي ) سيتم إيقاف زراعة الأعلاف، كما تم الاتفاق مع جميع شركات الألبان باستيراد الأعلاف من الخارج، كاشفا عن انطلاق خطه للزراعة العضوية وتوطينها ومشروع السجل الزراعي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وأفاد بأن القرار يهدف للحفاظ على الثروة المائية، ملمحا إلى أنه صدر منذ 1436ه وسيتم التطبيق اعتبارا من 25 صفر 1440ه، مشيرا إلى أن مساحة المزارع تبلغ 630 ألف هكتار تستهلك 17 مليار متر مكعب سنوياً، لافتا إلى أن آلية التعويض ستتم من خلال طريقين الأول أن يستمر بالزراعة لنحو 50 هكتار فما أقل أو التعويض المادي سنويا.
وقال: سيتم تقسيم المزارعين إلى متوسطين وصغار المزارعين، والشركات الزراعية وكبار المزارعين أصحاب المشروعات الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، إضافة لشركات المشروعات إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف الخضراء.
وأشار إلى أن المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء المشمولة بالقرار تقع في منطقة الرف الرسوبي والموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة، وتم تقسمها إلى ثلاث فئات كالتالي: الأولى 50 هكتارا وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، الثانية أكثر من 50 هكتارا وحتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، والثالثة أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشروعات الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).
ولفت إلى بدائل زراعة الأعلاف الخضراء المتاحة لمن يزرع الأعلاف الخضراء على مساحة أكثر من 100 هكتار حسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة وهي الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراد المدخلات، أو الاستثمار في مشروعات الدواجن وصناعاتها، أو الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في تغذيتها، أو الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، أو الاستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديثة وفق الأصناف والمساحات التي تحددها الوزارة، أو الاستثمار في مشروعات الثروة السمكية في المياه المالحة، أو الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة من أجل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، الاستثمار في المشروعات السياحية غير المهدرة للمياه.
وذكر المهندس العيادة الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف في مساحات لا تتجاوز 50 هكتارا (صغار المزارعين) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437ه وهي التوقف كليا عن زراعة الأعلاف والحصول على تعويض مالي مقداره 4000ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى (200.000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا والتوقف بعد انتهاء موسم حصاد القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتارا.
كما أوضح الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 50 هكتارا ولا تتجاوز 100 هكتار (متوسطي المزارعين) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437ه حيث يجب عليه تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء إلى 50 هكتارا- كحد أقصى، واختيار أحد البدائل التالية وهي التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي بمبلغ 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، بما لا يتجاوز (400,000) أربعمائة ألف ريال ويصرف المبلغ على دفعات خلال خمس سنوات، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ أربعة آلاف ريال عن كل هكتار وبما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا فقط والتوقف عن الزراعة بعد انتهاء موسم حصاد القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، وبما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
فيما بين مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء المهندس محمد العبداللطيف أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه الري وهي (البرسيم - حشيشة الرودس - الذرة الرفيعة "أعلاف خضراء / حبوب" - حشيشة السودان - الذرة الشامية "أعلاف خضراء / حبوب" - الثمام الأزرق ( بلوبونيك ) - عشبة الراي - الشعير "أعلاف خضراء / حبوب" )، بالإضافة إلى أي أنواع وأصناف أخرى تحددها الوزارة لاحقا.
وأوضح أن المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الطازجة أو المصنعة المهدرة للمياه المحظور تصديرها وهي (البطيخ - الشمام - البطاطس - البصل الجاف - الطماطم - الذرة - الزيتون - القرع - العنب) إضافة إلى ما تراه الوزارة مستقبلاً من زراعات مهدرة للمياه.
وبين أن كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشروعات الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء ومن يزرع الأعلاف على مساحة أكثر من 100 هكتار من شركات ومنتجي الألبان) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437ه فعلية التوقف كليا عن زراعة الأعلاف الخضراء وله الحق فقط في الاستثمار في البدائل المتاحة الموضحة سابقاً.