5 أعضاء بغرفة المدينة يرصدون 20 ملاحظة بمخالفات إدارية واستغلال نفوذ

رفع 5 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، خطابا لرئيس مجلس الإدارة لإيضاح موقفه من 20 ملاحظة تضمنت عدة مخالفات، قالوا إنهم رصدوها على الأداء بالغرفة مؤخرا، فيما قالت وزارة التجارة و الاستثمار ردا على استفسارات «المدينة» حول ملاحظات الأعضاء أنه في حال تقديم ملاحظات أو شكاوى للوزارة من قبل أعضاء بالغرف التجارية، فإنه يتم دراستها وبحثها من قبل الإدارة المختصة بالوزارة، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الأنظمة والإجراءات المرعية.
وأكد الأعضاء المُذيل توقيعهم على الخطاب - تحتفظ «المدينة» بنسخة منه - أنه لا يُمكن السكوت على الأخطاء المالية والإدارية القائمة في الغرفة، ولوّح الأعضاء إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية من خلال الرفع للجهات المختصة للتدخل ومحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات وفق الأنظمة حال عدم قيام الجهة المسئولة داخل الغرفة بتصحيح المسار ومعالجة ما وصفوه ب»الأخطاء المالية والإدارية» والتي قادت إلى تردي العمل وغياب الإنجازات خلال العامين الماضيين حسب وصفهم.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة منير ناصر ل»المدينة» أن الملاحظات الواردة في الخطاب تحظى بعناية واهتمام الجهات ذات العلاقة ومقدمة من خمسة أعضاء من أصل خمسة عشر عضوًا.
وبحسب الخطاب فإن أبرز الملاحظات تأسيس شركة صناعية سعودية تركية داخل استراحة خاصة الأمر الذي اعتبروه بمثابة تهميش لمنسوبي الغرفة وتغييبهم عن المشاركة في إجراءات التأسيس عن بقية الأعضاء.
خسارة ال3.5 مليون
وتضمنت الملاحظات الإدارية والمالية المرصودة في الخطاب المقدم لرئيس مجلس الإدارة –
تحتفظ «المدينة» بنسخة منه - إخفاء 3 عروض قدمتها عدد من الشركات لاستئجار مركز معارض الغرفة إلا أن الترسية كانت لجهة وحيدة منفردة الأمر الذي كلف الغرفة خسارة نحو 3.5 ملايين ريال
لاحظ أعضاء مجلس الغرفة منح أمانة المجلس أحد المعارض الشبابية خصومات 400.000 ريال دون الرجوع لمجلس الإدارة.
مبنى الغرفة
شملت الملاحظات الاعتراض على حصر مشروع تشييد مبنى الغرفة التجارية الجديد على مقاولين مصنفين من الدرجة الأولى، حيث نصت المطالبة على فتح المجال أمام الشركات المصنفة من الدرجة الثانية لتتسع دائرة المنافسة في إنشاء هذا المشروع.
تبادل الاتهامات
وأشار الخطاب إلى توجيه الإدارة الهندسية بالغرفة ب»التوصية» ل8 شركات فقط منذ أكثر من 3 أشهر - دون علم المجلس مطالبين بالكشف عن الأسباب والمبررات التي قادت لتميز تلك الشركات عن غيرها.
الهدر المالي
وكشف خطاب الأعضاء الخمسة إلى مطالبة أحد أعضاء المجلس بصرف مبلغ 800.000 ريال بشكل عاجل للبدء في إنشاء مبنى لفرع الغرفة في إحدى المحافظات، دون تقديم الدراسات الخاصة وتقدير التكاليف المالية.
آلية التوظيف
وأشار الخطاب إلى أن الغرفة شهدت في الفترة الأخيرة عددا من التعيينات لموظفين لا يحملون المؤهلات العلمية لشغل عدد من الوظائف برواتب عالية، مؤكدين بأن تلك الوظائف تزيد عن حاجة الغرفة بالإضافة إلى تكليف عدد منهم بمهام قيادية لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
انتقائية التشكيل
وتذمر الأعضاء الخمسة –
بحسب وصف الخطاب - من تشكيل كل اللجان العاملة في الغرفة التجارية دون عرض هذه التشكيلات على بقية الأعضاء.
التكتم على الميزانيات
وأوضح الخطاب أن التواصل بين أعضاء مجلس الغرفة وأمانتها يعاني من غياب تام الأمر الذي لم يمكن الأعضاء من الاطلاع على الخطوات المتخذة في تطوير الغرفة فضلا عن التكتم على الميزانيات – وفق وصف الخطاب – وتزايد المصروفات بما تجاوز ال300 %
من القيمة المخصصة لبعض البنود.
معارض في مخيمات
أشار الخطاب إلى إقامة عدد من المعارض في مخيمات غير مرخصة وغير نظامية وتحمل مخاطر اجتماعية متعددة
فيلم وثائقي
كما اعترض عدد من الأعضاء على وجود اسم شركة للإنتاج المرئي دأبت على إدراج شعارها في أحد الأفلام الوثائقية عن المدينة المنورة
الأعضاء المقربون
انتقد عدد من الأعضاء وفق الخطاب ترسية بعض المشروعات على مجموعة من الشركات والمؤسسات المملوكة لبعض الأعضاء المقربين لرئيس المجلس.
تسريح الموظفين
كما أشار إلى تحفظ بعض أعضاء المجلس على تغيير لائحة نظام العاملين بالغرفة، وتبين لاحقا بأنه انتقاص من حقوق الموظفين بعد تسريح بعضهم دون أخذ حقوقهم الكاملة.
استغلال المزارعين
ووصف عدد من الأعضاء بأن الغرفة التجارية قامت بالتسويف غير المبرر في تطبيق تعهداتها مع بنك التنمية الإسلامي الأمر الذي يهدد بضياع مُنجز للجنة الزراعية وجهودها في إقناع البنك بالشراكة في دعم زراعة وصناعة التمور.
برامج التوطين
وإلى ذلك وجه عدد من الأعضاء سيلا من الاتهامات حول آلية تنفيذ مبادرة توطين المنطقة المركزية
أكد عضو المجلس كمال عثمان بأن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة المنورة يمتاز بالتفاهم بين الأعضاء، وأضاف أن النقاشات تهدف للتطوير والتحسين ولا تصل لمرحلة الخلافات، مطالبا بعدم استباق الأحداث، وقال: الغرفة تسعى لتحقيق مقومات البيئة الاقتصادية المناسبة من خلال عدد كبير من المشروعات التي يتم طرحها، مؤكدا أن الأمور تبشر بالخير. وعما تم رصده بخصوص المعارض والملتقيات الشبابية أكد عثمان أن الغرفة تحرص على تطوير المعارض، وهناك مستثمر لمركز المعارض يساهم في تنمية الموارد المالية للغرفة، وعن الشركة الصناعية التركية التي تم تأسيسها خارج نطاق المجلس ذكر أنها لن تكون مقتصرة فقط على أعضاء المجلس بل لجميع المنتسبين الحق في المشاركة في تأسيسها. وأكد أن الملاحظات المرصودة التي تم رفعها إلى رئيس وأعضاء المجلس تندرج تحت «الناقشات المستمرة» بين الأعضاء، موضحا أن تلك الملاحظات لا زالت في أروقة المجلس، وأضاف: «ما نحتاجه الآن هو دعم العمل الإيجابي».