من ليس معنا فهو ضدنا

قبل اربع سنوات من هذا التاريخ كنت قد تشرفت بثقة كبيرة اولاني اياها حضرة صاحب المعالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني وزير التجارة والصناعة في ذلك الحين عندما اصدر امره الكريم بتعييني عضوا بمجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ضمن مجموعة اعضاء المجلس المنتخبين والمعينين لادارة شؤون الغرفة لفترة الدورة المنتهية بنهاية عام 1429ه, وفي الاجتماع الاول لمجلس الادارة المخصص لوضع الخطط التنظيمية والادارية والمالية لهذه الدورة المحدد لها اربع سنوات تم اختياري من قبل المجلس للقيام بتشكيل اعضاء اللجان النوعية المنبثقة عن مجلس الادارة البالغ عددها واحدا وثلاثين لجنة بمعدل اثني عشر عضوا لكل لجنة من منسوبي ومنتسبي الغرفة ممن لهم الخبرة والكفاءة في طبيعة المهام التي ستكلف بها هذه اللجان - وبعون من الله تم اختيار هؤلاء الاعضاء وقيام مجلس ادارة الغرفة باصدار قرار بالموافقة على هذا الاختيار وقد سررت لذلك.
وبعد فترة من الزمن قام رئيس المجلس بإعادة هيكلة هذه اللجان وتعيين اعضاء جدد فيها ليتمكن من خلالهم السيطرة على ما تقوم به اللجان من اداء دون مراعاة للمصالح العامة التي وجدت من اجلها هذه اللجان التي لها من الاهمية بمكان.
ومن هذا تبين لي ان ما قام به رئيس المجلس ما هو الا استكمالات كما هو قائم بمجلس الادارة الذي يتخذ كامل قراراته بتوجيه منه دون الاخذ في الاعتبار وجهات نظر باقي اعضاء المجلس المستقلين ومعتمدا على تأييد (التكتل من الاعضاء المؤيدين له وقيام (امين عام الغرفة) مقرر المجلس بصياغة محاضر اجتماعات المجلس بما يوجهه به.
ولما كانت هذه التصرفات من قبل الرئيس ومن بعض اعضاء المجلس المؤيدين لتصرفاته تتعارض مع المصالح العامة والخاصة التي اسست من اجلها الغرف التجارية الصناعية ومجالس ادارات الجهات الحكومية والقطاعات العامة والخاصة والشركات والمؤسسات المساهمة وغيرها بالمملكة لادارة شؤونها في كافة المجالات من قبل الرؤساء والنواب والاعضاء المنتخبين والمعينين من قبل منتسبيها ولرعاية مصالحهم العامة والخاصة استثناء للاوامر الرسمية والانظمة والتعليمات التي تم بموجبها تأسيسها التي حددت صلاحيات القائمين على ادارة شؤونها في كافة انشطتها. اما الامانات العامة في هذه الجهات فقد حددت صلاحياتها فقط في ادارة الشؤون الادارية والمالية والوظيفية والعملية والخدمية بما تحدده مجالس الادارية وليس مشاركة الامناء فيما تقرره المجالس وصياغة محاضر اجتماعاتها، علما بأن هذه المجالس تخضع للاشراف الكامل من قبل الوزارة والمصالح الحكومية ذات العلاقة بطبيعة عمل كل مجلس من هذه المجالس، لذلك لم ار على مدى هذه الدورة اية ملاحظة او توجيه تلتقه الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة من الجهة المشرفة على اداء مجلس ادارتها وقراراته خاصة الشؤون المالية والادارية والخدمية المليئة بالمخالفات التي اهمها سعودة الوظائف والميزانيات العمومية السنوية.
وبناءً على عشوائية اداء المجلس والاسراف في الصرف من الميزانيات وتعيينات الموظفين المخالفة للانظمة المرعية الاتباع خاصة فيما يتعلق بالانتدابات ومكافآت خارج اوقات الدوام والتأمينات والاصلاحات المتكررة وغيرها كثير. كنت اقوم بابداء وجهة نظري واعتراضي على ما يقوم به من التصرفات غير النظامية رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة واهمها ما يصدره من توجيهات حيال اعداد محاضر وقرارات المجلس واعادة هيكلة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة ومشاركة الامين العام في اتخاذ القرارات والمحاضر التي يعدها مجلس الادارة منذ بداية هذه الدورة المنتهية بنهاية عام 1429ه فان اجابته على مدى هذه الدورة كانت قوله (يا أخ عبدالله من ليس معنا فهو ضدنا) لذلك تأكد لي ان هذا الرئيس معتمد في تصرفاته هذه على عدم وجود رقابة على ما يقوم به من تصرفات من قبل الجهات المشرفة على اداء هذه الغرفة.
والمفاجآت الكبرى هي انه لم يكن هناك اعتراض من الجهات ذات العلاقة على ترشيح هذا الرئيس ومجموعته عند ترشيح انفسهم لانتخاب الدورة القادمة الا ان القدر الالهي الذي قدر بالغائها لذلك فإنني اتمنى على رب العباد ان يختار للغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة من رجالات هذا البلد الامين ممن يرغبون مصالح البلاد والعباد انه جل جلاله على ما يشاء قدير.
مكة المكرمة