وزير الإعلام اليمني: الأمم المتحدة تكافئ جرائم الانقلابيين

انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني أمس الأول الخميس، تقديم الأمم المتحدة لمليشيات الحوثي والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية، التي قامت بزرع عشرات الآلاف من الألغام، دعمًا بمبلغ 14 مليون دولار من أجل نزع الألغام.
مكافأة من الأمم المتحدة
واعتبر الأرياني ذلك الدعم مكافأة من الأمم المتحدة لجرائم الانقلابيين في قتل المدنيين وتشجيعها لهم للاستمرار في زراعة المزيد من الألغام التي راح ضحيتها آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح.
فرض بالقوة
يشار إلى أن مليشيات الحوثي فرضت بالقوة بعد انقلابها على السلطة الشرعية واجتياحها العاصمة صنعاء (سبتمبر 2014)، يحيى حسن الحوثي، أحد أقارب زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، لتولي إدارة المركز التنفيذي لنزع الألغام، وتزرع المليشيات الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع، حيث رصدت تقارير حقوقية محلية ودولية زراعتها أكثر من نصف مليون لغم، في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دوليًا أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين، إضافة إلى الألغام البحرية التي نشرتها بكثافة في سواحل اليمن لاستهداف الملاحة الدولية.
التزام الصمت
ونقلت مواقع إخبارية يمنية، أن الأمم المتحدة قدمت 14 مليون دولار للمركز التنفيذي لنزع الألغام في صنعاء والخاضع لسيطرة الانقلابيين، فيما التزمت الأمم المتحدة ومكتبها في صنعاء الصمت حتى الآن، تجاه هذا الموضوع.
توظيف الدعم
وحذر وزير الإعلام اليمني، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، من قيام المليشيات الانقلابية بتوظيف دعم الأمم المتحدة لصناعة وتطوير الألغام وتمويل الأعمال الحربية التي تستهدف المدنيين.
تناقض واضح
وعزا الأرياني ما أسماه «التناقض الواضح في دور الأمم المتحدة تجاه الملف اليمني»، إلى استمرارها في استقاء معلوماتها من مصادر انقلابية في صنعاء، ورفض نقل مكتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما حولها (الأمم المتحدة) إلى «أداة بيد المليشيات الحوثية»، وفق تعبيره، وساهم في تبنيها للكثير من المواقف المغلوطة.
مسؤولية كاملة
وحمل المسؤول اليمني الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المنظمة في صنعاء، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الخلل الذي يضر بجهودها الإنسانية ويسهم في إطالة أمد الحرب التي يدفع تكلفتها المدنيون وتهدد أمن واستقرار الإقليم والعالم.