يعيش خريجو الثانوية العامة، الذين يبلغ عددهم نحو 270 ألف طالب سنويًا، أزمة كبيرة في ظل غياب التنسيق بين البرامج الأكاديمية وجهات التوظيف، مما يؤدي إلى عدم قدرة التخصصات الجامعية المتاحة لهم، على الوفاء بمتطلبات سوق العمل، وبالتالي ترتفع نسبة البطالة، بما يمثل ضغطًا على ميزانية برنامج «حافز»، الذي يمنح ألفي ريال للعاطلين عن العمل لمدة سنة كاملة. وتفضي هذه الأزمة، التي تتجدد كل عام، إلى معدلات عالية من الهدر المالي؛ في ضوء تخصيص المملكة لأكثر من 25% من ميزانيتها السنوية للتعليم، بما يعادل نحو 191 مليار ريال، في الوقت الذي تضطر فيه لاستقدام نحو مليوني عامل وافد؛ لعدم تناسب التخصصات العلمية مع احتياجات سوق العمل. وفي الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي، في التخصصات النظرية، بمعظم دول العالم 50% من الطلاب، ويتم إلحاق النسبة الباقية بالتعليم المهني، «التخصصات العملية»، نجد إقبالا من خريجي الثانوية العامة، على النوع الأول من التعليم، وهو ما يزيد اتساع الفجوة بين متطلبات سوق العمل، وأهداف رؤية 2030، وبين الواقع الدراسي بالمملكة. «المدينة» طرحت قضية التخصصات الجامعية ومواءمتها لسوق العمل للنقاش بين عدد من المتخصصين، والذين حددوا 5 خطوات واضحة لتطوير الأوضاع التعليمية الجامعية، ووقف الهدر المالي، والحد من استقدام العمالة الوافدة؛ لعدم وجود نظير لها في تخصصها، وأوجزوها فيما يلي: * وضع برامج أكاديمية تتوافق مع متطلبات سوق العمل * زيادة التنسيق بين مسؤولي البرامج وجهات التوظيف * التوسع في التخصصات المتوافقة مع رؤية 2030 * تطوير مناهج ومقررات بعض التخصصات القائمة * خلق فرص عمل برواتب مجزية تشجع على الالتحاق بالبرامج المهنية وفيما يلي نطالع الآراء: أكاديمي: 10 إجراءات أساسية لتلافي الهدر المالي وتطوير التخصصات أكد عميد القبول والتسجيل، بجامعة نجران، الدكتور زهير العمري أن أزمة الهدر المالي المترتبة على غياب التخصصات الجامعية المتوافقة مع سوق العمل، تحتاج إلى عدد من الخطوات لتلافيها، مشيرًا إلى أنه يمكن تلخيص هذه الخطوات في 4 إجراءات أساسية هي: • وضع برامج أكاديمية تتوافق مع متطلبات سوق العمل • زياد التنسيق بين مسؤولي البرامج وجهات التوظيف • التوسع في التخصصات المتوافقة مع رؤية 2030 • تطوير مناهج ومقررات بعض التخصصات القائمة ولفت إلى أنه مازالت هناك حاجة إلى رفع مستوى التنسيق، بين مسؤولي البرامج الأكاديمية في الجامعات، وبين جهات التوظيف؛ لمعرفة التصورات المستقبلية لاحتياجات سوق العمل، من خلال ما يلي: • دراسات علمية متعمقة • قاعدة بيانات واضحة للاحتياجات المطلوبة من الخريجين والخريجات • تحديد نوعية الوظائف المطلوبة والعدد المطلوب بها • تحديد مواصفات الخريجين المناسبة من ناحية المعارف والعلوم والمهارات الضرورية التي تتطلبها الوظائف • استحداث لجان أو وحدات تنسيقية بين الجامعات وجهات التوظيف بإشراف وزارة العمل للحد من الهدر ومن زيادة معدلات البطالة بين الخريجين والخريجات. • إجراءات عملية تحفيز للالتحاق بالبرامج المتروكة من قبل الطلاب فرص عمل مميزة ودعا العمري إلى استحداث برامج بكالوريوس مهنية منافسة؛ لتناسب احتياجات سوق العمل، وتواكب التغيرات المتسارعة في الجانبين التقني، والفني، التي تطرأ على العلوم والمعارف والمهارات الضرورية لتلك المهن؛ حتى يمكن استحداث تزويد الطلاب بما يفتقرون إليه من مهارات، التي لا تلبيها برامجهم التخصصية بالجامعة. عضو بالشورى: كثير من الجامعات تحدّث برامجها لتواكب سوق العمل أكد الدكتور سعد بن محمد الحريقي عضو مجلس الشورى ان الجامعات السعودية توفر كافة امكانياتها لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب المتقدمين لها وفق اولوياتها، وكثير من الجامعات تعمل على تحديث برامجها حسب حاجة سوق العمل في القطاع العام او القطاع الخاص، وذلك يتم بالتنسيق بين الجامعات ككل وبين الجامعات والجهات الحكومية، منها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لتحديد الاولويات والحاجة الفعلية لسوق العمل، كما أن هناك خطوات تقوم الجامعات خلالها بتقليص القبول في بعض التخصصات لعدم الحاجة أو لوجود فائض او فتح تخصصات جديدة توائم سوق العمل، وهناك دور مهم للتخصصات التقنية سواء كانت هندسية في الجامعات او متوسطة والتي تقدمها المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني لسد الاحتياج. وأشار الحريقي إلى أن المملكة سوق كبير وواسع للاعمال المهنية والتي يشغلها مقيمون، بينما الآن هناك كفاءات قادرة على القيام بهذا العمل، ولكن تبقى المسؤولية كبيرة على التعليم الفني، وعليه ان يعمل على سد هذا الاحتياج، كما يجب ان يعي المجتمع اهمية الاعمال المهنية من حيث مستوى الدخل وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني. وأضاف الدكتور الحريقي ان التعليم العام في كل دول العالم يواجه تحديات كبيرة، ونحن أيضا امام تحديات كبيرة من حيث النمو السكاني في المملكة ومخرجات التعليم العام، وهناك رؤية جديدة للمملكة في ظل عمل وزارة التعليم في دراسة كل المشكلات التي تواجه التعليم العام وهي قادرة على تخطي كل المصاعب، ويعد دمج مراحل الصفوف الاولى بمراحل رياض الاطفال خطوة جيدة وموفقة. قانوني: يجوز للجامعات وضع شروط تحدد نوعية الخريجين وكفاءتهم قال القانوني بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عمر الخولي، إن للجامعات الحق في وضع الشروط، والضوابط التي تحدد نوعية الخريج، الذي تريد تقديمه لسوق العمل، وكذلك درجة كفاءته، دون أن يكون في هذا إخلال بحق المواطن في الالتحاق بالتعليم الجامعي. وأشار إلى أن استقرار فكرة الالتحاق بالدراسة الجامعية في أذهان الناس، واعتبارهم أنها ضرورة ملحة، شأنها شأن التعليم العام، أمر يقابله حاجة المجتمع إلى التحول لثقافة العمل، والتخصصات المهنية، التي تدعم مجالات التنمية، حتى يمكن استيعاب الشباب وخلق فرص عمل حقيقية لهم، وهو ما يستدعي التدخل بوضع ضوابط معينة للقبول بالكليات النظرية؛ لإحداث التوازن المطلوب في هذا الشأن. وتابع: أرى أنه لا بد من اتخاذ إجراءات للتوسع في العمل المهني، فمن حق الجامعات وضع شروط ومعايير خاصة تضمن تخريج نوعية من الطلاب على درجة عالية من الكفاءة، لا سيما بعد الضعف الواضح في مخرجات التعليم العام، وبعض الجامعات. تقني: التعليم الفني يقود قاطرة التقدم التنموي عالميًا وصف عميد الكلية التقنية بالباحة، مرعي القرني، نظرة المجتمع للعمل المهني، بأنها نظرة «دونية»، لا ترتقي إلى الوضع الحقيقي لهذا النوع من التعليم، الذي يقود قاطرة التقدم والتنمية في الدول المتقدمة حاليا. وأضاف: «إذا اتجهنا إلى العالم المتقدم، وألقينا نظرة مبدئية؛ سنجد الدول الغربية الأوروبية، والأمريكية، وكذلك دول شرق آسيا مثل: ماليزيا، والصين، واليابان، تبني تقدمها، وقيادتها لاقتصاد العالم على سواعد أبنائها الذين يتقنون الأعمال المهنية، والحرفية»، مشددا على أن المستقبل لهذه الأعمال، التي ما زالت مجتمعاتنا تراها عيبا غير مقبول أن يتجه إليه الشباب في المستقبل. وأشار القرني إلى أن نجاح رؤية 2030، يعتمد من بين أهم الأسس المتعلقة بخططه على إدراك ووعي الشباب، وأسرهم بأهمية تعلم وإتقان المهارات التقنية، والفنية، والمهنية التي تقدمها التخصصات العملية، وتقليل الاهتمام بالتخصصات النظرية، التي لم يعد المجتمع بحاجة إلى مزيد من خريجي تخصصاتها. وأوضح أنه من بين التحديات التي يجب مواجهتها، خلال السنوات القليلة المقبلة، هو تأهيل الشباب؛ بالمهارات اللازمة، التي تقلص من الاحتياج لاستقدام الوافدين، للعمل في المهن، التي تشهد نقصا في أعداد العمالة المحلية التي تتقنها. وشدد القرني على أن رؤية 2030 تعتمد على الاقتصاد، الذي يقوم هذه الأيام على الأعمال المهنية، مضيفًا: لا بد أن نعي أن تأهيل شبابنا لاحتلال مقاعد العمالة الوافدة، في سوق العمل المحلي، يعد توجها عاما للدولة، لحماية مستقبل الأجيال المقبلة، وبالتالي فهو طريق يجب أن نتجه إليه فورا. اختصاصي: تنسيق للتوسع في التخصصات المتوافقة مع سوق العمل ورؤية 2030 من جانبه قال الدكتور علي الزندي، عميد القبول والتسجيل بجامعة الباحة، إن القبول الإلكتروني، الذي بدأ بالجامعة عام 1431، كأقدم جامعة تستخدم تلك الوسيلة لتسهيل إجراءات الالتحاق بها، عمل على رفع معدلات التنسيق بين الجامعات المختلفة، إدراكا منها لأهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى أن بوابة القبول الموحد، صنعت نوعا من التجانس بين الجامعات. وأشار إلى أن الجامعات المختلفة بالمملكة، مثل: الطائف، والباحة، وأم القرى، والملك عبدالعزيز، وجدة، وطيبة، تشترك معًا في اتجاه واحد، وهو التوسع في التخصصات، التي تفيد سوق العمل، وفق ما تحدده رؤية 2030 من أهداف، ومبادئ، لافتا إلى أنه يتم في الوقت ذاته، إيقاف القبول بالتخصصات، التي لا تصب في هذا الاتجاه. وأضاف: «يتم تنسيق إعلان القبول في أغلب الجامعات، خلال وقت متقارب جدًا؛ حتى يستطيع الطالب تحديد رغبته في الجامعة، التي يريد الالتحاق بها، مع إعطاء الطالب فرصة تصل إلى 72 ساعة؛ من أجل تأكيد رغبته في الالتحاق بأي من الجامعات، فإن هذه الإجراءات جميعًا تساعد الطلاب على الحصول على فرص متساوية، تخلق مزيدا من فرص العمل». وتابع: «نعمل في الجامعات على تطوير التخصصات، وإضافة الجديد إليها؛ حتى يمكن القضاء على الفجوة بين مخرجات التعليم، ومتطلبات سوق العمل، بما يقلص من معدلات البطالة، ويكسب خريجي جامعاتنا مهارات، تمكنهم من التوفق ميدانيا، وإفادة خطط التنمية، وبرامج التطوير الجاري تنفيذها عبر برامج التحول الوطني 2020، وخطط نهضة 2030. وأوضح الزندي، أن من بين أهم الخطوات التي تتخذها الجامعات حاليا، هو خفض أعداد المقبولين بالتخصصات النظرية، لصالح الكليات التقنية للتعليم الفني والمهني، عبر اجتماعات تنسيقية تعقد مع إدارات هذه الكليات، لخلق مزيد من فرص الالتحاق بهذه الكليات للطلاب الذين لا تستوعبهم الكليات النظرية، ويعيد التوازن بين مخرجات التعليم العام وسوق العمل، مشددا على أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية، تصنع التحول الفكري لدى أفراد المجتمع، وترسخ لأهمية العمل الفني والمهني، ومعرفة فرص التوظيف المتاحة والمتوفرة لخريجي كليات التقنية والتعليم الفني والمهني. وشدد على أن هذه الخطوة يمكنها أن تقضي على الفجوة بين احتياجات سوق العمل، ومخرجات الجامعات، والكليات التقنية؛ بما يحقق رؤية المملكة نحو التحول، ويعزز الجهود في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل، ويوجه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية، والمهنية المناسبة. تربوي: المخرجات التعليمية جيدة.. و«التواصل الاجتماعي» يهدد التعليم ويطرح مدير عام التعليم في منطقة الباحة، سعيد بن محمد مخايش، رؤية مختلفة للأزمة، بالتأكيد على أن مخرجات التعليم، تتميز بالجودة العالية، والمستوى المرتفع، مشددا على أنها شهدت، وما زالت تشهد تحسنا كبيرا، في ردم الفجوة بين الاختبارات التحصيلية، واختبارات القدرات، وبالتالي الحصول على خريج قادر على الوفاء بمتطلبات سوق العمل، بعد اكتسابه المهارات المناسبة لذلك. وأضاف: «المشكلة الحقيقية تكمن في الارتباك الذي يتعرض له الطلاب، في مقتبل عمرهم؛ من وراء كثافة ما يرد إليهم من معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي اعتبرها أكبر مشتت معرفي لأبنائنا، الذين باتوا غير قادرين على التمييز بين المعلومات الصحيحة التي تشكل وجدانهم وفق قواعد معتبرة، وبين تلك الغثة التي تضلل أفكارهم، وتدفعهم لاختيار مستقبلهم على أسس خاطئة». وشدد مخايش على ضرورة تقنين هذا الكم الهائل من المعلومات التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لوقف تأثيرها المشتت على فكر الطلاب، وتحويلها لأداء وظيفة إيجابية تزيد الجرعات الثقافية، والمعرفية، من خلال التوجيه إلى المسار الصحيح. ودعا مخايش إلى الثقة بوجود تطوير، ومراجعة دائمين، للبرامج التعليمية، ولمؤشرات الأداء في الإشراف التربوي، وفي إدارة العمل التعليمي بأكمله، وأنه يتم من خلال هذه العملية معرفة الخلل، وتعديله أولا بأول، بما يرتقي بمهارات المعلمين، ومعارفهم واستراتيجيات التدريس، وهو ما يعود بالنفع على الطلاب، ويجعلهم قادرين على مواكبة تطورات العصر الحديث. تعاون بين المدرسة والأسرة ودعا مدير عام التعليم في منطقة الباحة، إلى إيجاد آليات واضحة، للتعاون المباشر بين المدرسة، والأسرة، عبر الاجتماعات المباشرة، لبحث المعوقات، التي تواجه الطلاب، وإزالتها أولا بأول، بما يعزز الإيجابيات، ويبعدهم عن الأفكار التي تهدم قدراتهم النفسية، ومهاراتهم العقلية، وتحولهم لمخرجات تعليمية فاشلة، لا تجدي معها البرامج الجامعية. وألقى مخايش الضوء على تجربة ناجحة، نفذتها إدارة تعليم الباحة، قائلا: «اتفقنا مع كلية الطب بجامعة الباحة، على تنفيذ فكرة أطلقنا عليها اسم الطالب الطبيب، وتقتضي بتنفيذ ورشة عمل، يتم من خلالها إطلاع الطلاب على ما يدور في كلية الطب، من برامج تعليمية، وهو ما حظي بإشادة أولياء الأمور الذين طالبوا بعد الانتظار حتى وصول الطالب للصف الثالث الثانوي، وتطبيق الفكرة منذ التحاقهم بالصف الأول؛ لأنها ستمكن الطلاب من حساب معدلات تميزهم الدراسي، مبكرا جدا، خاصة إذا تم تطبيقها على باقي الكليات». وأضاف: «كذلك هناك ورش عمل تعقد بيننا وبين الجامعة، يحضر بموجبها وفد من القبول والتسجيل، ليشرح للطلاب كيفية التسجيل وخطواته وإجراءاته، وما هي الكليات المناسبة لهم». الترويج للتخصصات المهنية وأشار عميد الكلية التقنية بالباحة إلى ضرورة وجود برامج تروج للتخصصات المهنية والتقنية، تشمل زيارات للمحافظات للقاء المحافظين، من أجل اطلاعهم على برامج وتوجهات التدريب التقني والمهني، وتوعية الشباب بأن مستقبلهم العملي، هو الذي يجب أن يقود اختيارهم للتخصصات، التي يدرسونها، وليس مجرد الحصول على شهادة عالية، للتباهي فقط. وتابع: «كان لدينا نظرة غير إيجابية، تتمثل في أن الطالب بعد المتوسط، لابد أن يدخل التعليم الثانوي ومنه إلى الجامعات النظرية، وهو ما يجب أن يتغير الآن، فنحن نريد كوادر تخدم الوطن في جميع المجالات»، مشيرا إلى أن وضع التدريب التقني تحت مظلة وزارة التعليم، يؤكد حرص الدولة على التسوية بين جميع خريجي التخصصات التعليمية، والتقنية. ولفت القرني إلى أنه يتم تنظيم زيارات للمدارس، لتقديم محاضرات للتوعية، كما يتم استقبال وفود مدرسية بالجامعات؛ للتعرف على البرامج التعليمية، مضيفًا: «اجتمعنا في جامعة الباحة، مع عدد من رجال الأعمال، ومع إدارة التطوير بالمنطقة، لإيضاح أهمية دعم أعمال التدريب التقني». وأكد القرني حدوث تحول في النظرة للبرامج التقنية والمهنية، بدليل ارتفاع التقديم بالمعهد الصناعي الثانوي بنسبة 10% ، متوقعا أن تتواصل زيادة نسب الإقبال على المعهد، عقب انتقاله من مبناه المؤقت الحالي، إلى المبنى الجديد. وكشف القرني عن أن كل البرامج الموجودة حاليًا تحظى بقبول في سوق العمل، في ظل تصميم وتطوير المناهج، ومراجعة حاجة سوق العمل، أولا بأول.
