المرور والنيابة.. وتراجع مخالفات السياقة

إن قضايا حوادث السير تحظى باهتمام كبير من الدولة ممثلة في الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية كما نوليها اهتماما كبيرا في مبادرة «الله يعطيك خيرها» عبر مختلف البرامج للتوعية بخطورة حوادث السير وسخرت المبادرة برامج ورسائل تبث معلومات وأرقاما مقلقة عن الإعاقات الناتجة عن الحوادث المرورية بسبب خطورة السلوكيات السائدة وطالبت المبادرة بتغليظ العقوبات وحشد الجهود بين كل الجهات المختصة لمواجهة مخاطر الحوادث.
ونظرًا لخطورة المخالفات المرورية قامت الدولة بتغليظ العقوبات لمواجهة المخالفات والمفحطين من الشباب المستهترين ممن يتسببون في حصد الأرواح والممتلكات لأناس أبرياء في الطرق والشوارع.
واليوم الدولة تحيل قضايا قطع الإشارات وحوادث السير تحت تأثير المسكرات والمخدرات والتفحيط إلى النيابة العامة التي حلت محل هيئة التحقيق والادعاء العام لتصبح هذه الأفعال جريمة جنائية تواجه بكل حزم وتطبيق عقوباتها بكل قوة بهدف القضاء على بعض الظواهر المرورية السلبية التي تتسبب في إحداث إعاقات ووفيات لأفراد لا ذنب لهم أثناء سيرهم في الشارع أو قيادة سياراتهم بالتزام تام.
والتفحيط جزء من المشكلة وهو بالمجمل يمثل نسبة من السلوك غير الملتزم والمستهتر، حيث إن 60 % من الوفيات والإصابات البليغة تأتي من حوادث الطرق بين المدن والباقي داخل المدن.. كما أن حوادث الدهس للمشاة نسبتها عالية في المدن وهي نتيجة الاستهتار بحياة الناس مما ينتج عنه حصد الأرواح وزيادة الإعاقات فضلا عن الخسائر في الممتلكات وتعطل الشخص نتيجة الإعاقة الجسدية والتي يصاحبها من الأضرار الاجتماعية والنفسية وفقدان المعيل وظهور الأيتام والأرامل، إضافة إلى ذلك كثرة المطالبات المالية التي تصل بالملايين أو السجن لفترات طويلة بدلا من حفنة من الريالات في السابق قبل قرار اعتماد اتهام وملاحقة المتجاوزين، حيث أن المتسبب يدفع تعويضات مالية فكان ينجو من عقوبة السجن أو التبعات الأخرى وهي عديدة.
أما بعد اعتماد إحالة المخطئ والمستهتر إلى النيابة العامة بناء على محضر ضبط الحادث المعد من المرور ويتم التحقيق في النيابة العامة سيكون هناك عدالة أكثر وتقاضي مع أطراف الحادث وعدم ضياع الحقوق.. ومن جانب آخر سينعكس ذلك على زيادة قوة أداء المرور وبنفس الوقت سيخشى السائقون مطرقة العدالة.