أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن مشروع «البحر الأحمر» بين مدينتي أملج والوجه سيجذب استثمارات الشركات الدولية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي. وينسجم مع رؤية المملكة 2030 في توفير فرص كبيرة للوظائف المتنوعة للشباب السعودي، ويقلل الاعتماد على النفط وتنوع مصادر الدخل. تنويع الاقتصاد وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام أن ما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع «البحر الأحمر» بين مدينتي أملج والوجه، يجسد حرص المملكة على تنويع الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، لافتًا إلى أن المملكة تملك من الإمكانات والمقومات والثروات الطبيعية الكبيرة في قطاعات متعددة من التعدين والسياحة والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأكد أن قطاع الترفيه يعد كمورد هام في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي، لذا أصبح من الضروري العمل على منح المدن قدرة تنافسيّة دوليّة وتطوير المراكز الترفيهية وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة لإقامة المشروعات الترفيهية والتعاون في ذلك مع الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال. وأضاف أن المشروع يقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في العالم، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة وينسجم المشروع مع رؤية المملكة 2030 واستقطاب الفرص الاستثمارية التي تثري كل نشاط وتنوع مداخيله بشكل عام». داعم للاستثمار فيما أوضح المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة أصبحت المحرك الرئيس للقطاع السياحي وفق رؤية استراتيجية تكاملية؛ إذ يعد مشروع البحر الأحمر هو الثاني في استراتيجية الصندوق في القطاع السياحي بعد مدينة القدية التي جاءت وسط بيئة صحراوية وجبلية، مشيرًا إلى أن المشروعين سيغيران من رؤية المملكة للقطاع السياحي ودورها التنموي، وسيعظمان الإنفاق السياحي الأجنبي الذي يمكن أن يكون موردًا لتدفق العملات الأجنبية. نقلة نوعية للسياحة من جهته، أكد رجل الأعمال محمد علي بن ناصر الغيثي أن السياحة تعد إحدى أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030، مشيرًا إلى أن مشروع «البحر الأحمر» سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، فضلًا عن إسهامه في انتعاش قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة البحرية والغوص وسياحة الآثار في ظل ما تزخر به المملكة من شواطئ جذابة مما سيتيح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة مشروع «البحر الأحمر»، ويشمل ذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة والتنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع، بالإضافة إلى استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به. وألمح إلى أن بعض دول العالم تعتمد في اقتصادياتها على قطاع السياحة في العالم وتنمية مداخيلها وتنشيط الناتج الإجمالي المحلي لها وتسخر طاقات ومقومات المملكة السياحية من أجل تعزيز مكانتها الريادية على خريطة الفعاليات السياحية والحرص على مراعاة عنصر التطور والتجديد في تقديم المنتج السياحي السعودي وتلبيته لمختلف الأذواق والشرائح الاجتماعية. وأشاد بالاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لتكون المملكة المقصد السياحي الأول في منطقة الشرق الأوسط ونموذجًا لسياحة مستدامة ذات طابع أصيل وجذاب حاضرًا ومستقبلًا. خارطة عالمية من جانبه، شدد الاقتصادي بندرالجعيد على أهمية المشروع السياحي العالمي مما يضع المملكة على خارطة السياحة العالمية وجذب استثمارات الشركات العالمية وضخ سيولة كبيرة مما يولد فرصًا وظيفية للشباب السعودي. ودعا إلى تكاتف الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بمستويات الأداء التنظيمي والتشغيلي للمهرجانات السياحية كنقلة نوعية متميزة في الحراك السياحي والترفيهي في المملكة مع مراعاة الجودة في الأداء والتنويع لتلبية أذواق شرائح المجتمع والإسهام بشكل واضح في دعم السياحة الداخلية والعمل على نموها بما يرقى لتوجهات القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متوقعاً أن يكون المشروع مركزًا لكل ما يتعلق بالترفيه والصحة والاسترخاء، ونموذجًا متكاملًا للمجتمع الصحي والحيوي. وقال: «إن دخول صندوق الاستثمارات العامّة بضخّ الاستثمارات الأولية سيعطي المستثمرين والشركات العالمية دفعة قوية لجذبها وضخ سيولة مالية كبيرة في شريان المشروع مما يحقق مزيداً من القيمة المضافة للأقتصاد الوطني وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة».
