أقر النظام السعودي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا على كل من يرتكب تلك الجريمة. وأوضحت هيئة حقوق الإنسان في تغريدة لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن النظام شدد العقوبات المنصوص عليها في النظام على 8 حالات، هي: إذا ارتكبت ضد طفل حتى لو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا. إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة. إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله. إذا كانت له سلطة عليه. إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة. إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، أو إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية. إذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه.