جُرأة جامعة الطائف المحمودة

إحداث التكامل لا ينتظر الجلوس على الطاولة المُستديرة فقط وانتظار التوجيه والأخذ والرد حول أمر حُسم من رئيس الجهة ، وحتماً لم يُتخذ هذا القرار إلا بعد دراسة متأنيّة وحاجة مُلّحة فرضها الواقع المُشَاهَد ؛ بقدر ما يحتاج إلى رؤية شاملة وبعيدة النظر لنقل التخطيط المعني به المستوى الإداري الأعلى ليتبقى التنفيذ العملي مسئولية المستوى التالي له .
وهذا ما قامت به بكل « جرأة « جامعة الطائف ؛ حيث حوّلت قرار اعتماد الرياضة النسائية في التعليم العام الذي أصدره وزير التعليم مؤخراً إلى ممارسة فعلية تمثلّت في افتتاح قسم أكاديمي للطالبات يُعنى بتأهيلهن في هذا التخصص الحيوي والمهم لهن - بحكم أن الجامعة هي المَحضن العلمي المعني بذلك - متجاوزة في ذلك الإسقاطات السلبية التي جعلت من تداعياته باباً للتغريب وشراً مُستطيراً يستهدف « حواء « في دينها وحيائها .
إن التهويل المُصاحب لإصدار القرار سواءً أكان عند إصدار الوزير له أم تبني الجامعة لتنفيذه يُعيدنا لاجترار الماضي الذي كانت « لا « مُقدّمة دائماً على « نعم « عندما يمس الأمر المرأة ، وما زوبعة تعليمها برُمته في القرن المنصرم ببعيد عنا ؛ حيث ثارت ثائرة المناهضين له في وقته ورفضوه بل قاموا على مناصحة ولاة الأمر آنذاك معتبرينه مُنكَراً عظيماً أن تتعلّم المرأة ما يجعلها فاعلة في محيطها منتجة لنفسها ولمجتمعها .
وقد - أَجِد إلى حدٍ ما - مبرراً للرفض القديم يتمثل في تدني الوعي الجمعي جرّاء حداثة الدولة وعدم توافر فرص عمل للمرأة تخدم من خلالها بنات جنسها ، ولكن أن يستمر نمط التفكير الضيّق وتتناقله الأجيال ليتحكّم الماضي بعلاّته في الحاضر واحتياجاته وينعكس على المُستقبل وطموحاته فهذا الذي لا يقبله عقل ولا يُقرّه منطق ؛ خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن كل الممارسات لتنفيذ هذا القرار ستتم في إطار الضوابط الشرعية أولاً وفي أماكن خاصة بالمرأة ثانياً ، ولعلي أختم هنا بلغة الأرقام المقنعة لكل ذي لُب وآمل أن تجد صدى ، حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية - وهي جهة موثوق فيها - تقريراً يؤكد على أن المملكة الأولى عالمياً من حيث الإصابة بالسكري المرتبط بالسمنة حيث بلغت نسبته عند النساء 75 % ، ولكم الحُكم .. ولجامعة الطائف الشكر على تحقيق ما عجز عنه الآخرون.