تعزيز الشفافية مع الميزانية الربعية

تؤكد أول ميزانية ربعية للمملكة أن الاقتصاد الوطني يتحرك نحو التنوع والتحول بخطى مدروسة وجيدة وفقًا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.. مما يؤدي إلى تحقيق تطلعات قادة هذه البلاد وفِي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، لتنعكس بكل الصور الإيجابية على أبناء الوطن العظيم.
ففي ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وحالة الاضطراب، التي تشهدها بعض الدول المجاورة نرى أن الإيرادات المحلية ترتفع بنسبة 72 في المئة محققة 144 مليار ريال في الربع الأول من 2017. مع تراجع العجز في الموازنة بنسبة 71 في المئة ليصل إلى 26.2 مليار ريال، وقد بلغت المصروفات 170.287 مليار ريال بانخفاض 3 في المئة.
من هنا يواصل الاقتصاد السعودي أداءه المتوازن متغلبًا على كل ما قيل عن أزمة سببها التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث أضعفت العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة، التأثير السلبي المتوقع على عجلة التنمية في المملكة، وهي إجراءات كانت كفيلة، ليس للمحافظة على مركز المملكة المالي أو الثبات في مواجهة أزمة اقتصادية تأثر بها العالم أجمع، بل رسمت خارطة طريق لمستقبل مشرق فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي للمملكة.
وقد حملت الميزانية مؤشرات تعزز الشفافية، والعديد من النقاط الإيجابية، التي تصب في مصلحة المشروع الاقتصادي الضخم، الذي تتبناه المملكة، وكذلك كفاءة صانع القرار الاقتصادي، حيث نجح في التحدي، وتمكن من تحقيق هدف مهم ويسعى لتحقيق توازن في الإيرادات والمصروفات وزيادة المداخيل غير النفطية.
كل ذلك سيرسم صورة إيجابية عن المملكة واقتصادها، خاصة في ظل رؤية 2030 التي تتمتع باهتمام كبير من قبل كبريات الشركات في العالم، وقد تسهم في جذب بعضها للسوق المحلي، مما يؤدي إلى إحداث المزيد من الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلي، وَمِمَّا يسهم في حصول المملكة على ترتيبات متقدمة في التصنيفات الاقتصادية والمالية العالمية، كما يعطي الشركات المحلية الفرصة لتطوير نفسها وتنشيط أعمالها وتبادل الخبرات مع كبريات الشركات العالمية.