المراجعة الداخلية.. دور فاعل في تحقيق الأهداف

يعد شهر مايو من كل عام شهرًا للتوعية بأهمية مهنة المراجعة الداخلية، والمملكة تشارك دول العالم في هذه المناسبة لنشر تلك التوعية، علمًا بأن المعهد الدولي يرفع شعار: «كن فخورًا بأنك مراجع داخلي»، وذلك للتأكيد على الدرجة العالية التي تستحقها هذه المهنة
.
ولقد كانت وزارة التعليم بالمملكة من بين الجهات التي تبنت المراجعة الداخلية كآلية فاعلة في حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وتحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات الملزمة للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، فضلًا عن ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وكذلك ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، ومن ثم جاء الاحتفال بهذه المناسبة من قبل إدارات التعليم للتبصير والتنوير بدورها من خلال البرامج والأنشطة عبر وسائل الإعلام والتواصل الإلكتروني المعتمدة بإدارات التعليم
.
ولقد عرَّف معهد المراجعين الداخليين (IIA) المراجعة الداخلية بأنها (نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للجهة الحكومية أو الخاصة وتحسين عملياتها)، ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف تلك الجهات من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة). وتختص إدارات المراجعة الداخلية بالاضطلاع بكثير من المهام والاختصاصات منها
:
تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملائمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.. التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.. تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة.. تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة.. تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم الحلول لتلافيها مستقبلًا.. فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.. مراجعة القيود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفًا فيها للتأكد من مدى التقيد بها.. مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.. مراجعة أعمال المستودعات، وفحص دفاترها، والتحقق من أن أساليب التخزين تمت وفقاً للإجراءات المقررة.. مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح التي تطبقها الجهة.. تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة
.
كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بصورة مستقلة بتقديم التقارير الدورية إلى الإدارة العليا عن نتائج التقييم المتواصل لأجهزة وأدوات الرقابة الداخلية ومدى فعاليتها وتحديد أوجه القصور، فضلاً عن قيامها بمراقبة نظام الضبط الداخلي والمتابعة له، وتزويد الإدارة العليا بالملاحظات والاقتراحات لمزيد من الضبط الداخلي
.
ولعلي أود أن أؤكد في ختام هذا المقال أن المراجعة الداخلية لكي تكون فعالة لابد من (أن تكون مستقلة، مبنية على إدارة المخاطر، وتحقق قيمة مضافة للجهة المعنية).