دراسة إطلاق بيوت لتمويل «الصادرات» وتسويق المنتجات عالمياً

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن وجود مشروعات عدة يجري العمل عليها، وأهمها هو إطلاق بيوت التصدير، إذ تتطلع لأن يقدم خدمات مالية وفنية للمصدرين، وحل تحديات قطاع التصدير بشكل نهائي لرفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية.
وأشارت إلى أنها تعمل حاليا على دراسة كل السبل لحل مسألة بيوت التمويل للقطاع، تمهيدًا لرفع الدراسة متكاملة للجهات العليا، إذ تسهم هذه الدراسة في معالجة موضوع التمويل بشكل دقيق ومفصّل، حيث يعد الجانب المالي واللوجستي وعدم تسهيل وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية من أبرز المشاكل التي يواجهها قطاع التصدير في المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي نظمته الهيئة بغرفة الشرقية أمس لمناقشة وبحث مشروعي إنشاء بيوت التصدير ودراسة الحلول المالية لقطاع الاستيراد والتصدير، حيث ركّز هذا اللقاء على ضرورة إيجاد مناخ من الثقة بين القطاع المصرفي والشركات المصدرة لتمويل صادرات المملكة، ودعا إلى تذليل الصعوبات التي تواجه المصدّرين.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك دراسة تحت الإعداد لحل مسألة التمويل، بحيث تقوم بأخذ مرئيات الشركات والمؤسسات، تمهيدًا لرفع الدراسة متكاملةً للجهات العليا، إذ تسهم هذه الدراسة في معالجة موضوع التمويل بشكل دقيق ومفصّل.
وأكدّت الهيئة، أن من مهامها الرئيسية هي البحث عن الأسواق الجديدة، وبحث الإجراءات اللازمة لوصول المنتج السعودي إلى تلك الأسواق، حيث تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المحلية، بتطوير قدراتها ورفع مستوى المعرفة التصديرية لديها، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، كما تعمل على تحديد الأسواق المستهدفة، وإيجاد الفرص للمصدّرين لتسويق المنتجات المحلية في الأسواق الدولية وربطهم بالمشترين الدوليين.
من جهته، قال نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية محمد بن خليفة الجعيب: إن التصدير في المملكة يعاني من بعض الصعوبات والتحديات وأبرزها ارتفاع كلفة رسوم الموانئ، وزيادة عدد المستندات، وعدم انتظام الخطوط الملاحية، لافتا إلى أهمية تعزيز الثقة بين المنتج المحلي وبيوت التمويل، مما سيسهم في تحسين كفاءة بيئة التصدير.