أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينةالمنورة، أن البدء في استكمال إجراءات نزع العقارات لتوسعة المسجد النبوي الشريف يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وحرصه رعاه الله على كل ما من شأنه الإسراع في إعطاء ملاك العقارات التي تكتمل إجراءاتها مستحقاتهم. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمساعد وزير المالية للشؤون المالية والفنية هندي السحيمي، وبحضور سمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، حيث قدم السحيمي شرحًا عن آلية التواصل التي أعدتها الوزارة لتعريف ملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف بالإجراءات والخطوات التي يقومون باستكمالها مع التوضيح حول نطاق التوسعة المرحلي بعد أن تبلورت كافة التصورات المطلوبة للتوسعة والمناطق التي ستخضع للتطوير والآلية المناسبة لذلك، مشيرًا في ذات الوقت أن الوزارة تقدر عاليًا تفهم الملاك وتحملهم فترة الانتظار الماضية، الأمر الذي يستحق كل الشكر والثناء. من جهة أخرى أكد سمو أمير المنطقة أن مراحل توسعة المسجد النبوي الشريف، وتطوير المنطقة المحيطة به ستكون وفق آلية واضحة وشفافة تتيح لملاك العقار متابعتها ومعرفة نطاقاتها في جميع المراحل المستهدفة منوهًا سموه بأحقية استثمار ملاك العقارات ممن تقع عقاراتهم في مراحل تمتد لسنوات قبل نزعها لتنفيذ المشروع. كما عبر سمو أمير المنطقة عن شكره لوزارة المالية ممثلة في معالي الوزير محمد عبدالله الجدعان، على ما أبدوه من تعاون يسهم بدوره في تحقيق أهداف المشروع وإنجازه. من جهته أعلن مساعد وزير المالية هندي السحيمي خلال اللقاء عن البدء في استقبال المواطنين لإنهاء الإجراءات تمهيدًا لاستلام مستحقاتهم حسب الإجراءات النظامية المتبعة، وذلك للعقارات المنزوعة لصالح المشروع للمرحلة الأولى من التوسعة مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مقر بفندق المريدان بالمدينةالمنورة لتلقي الطلبات واستكمال الإجراءات اللازمة. وأوضح السحيمي أن المستحقين في المرحلتين الثانية والثالثة، والذين تم صرف 80% من قيمة تعويضاتهم سوف يتاح لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم بإعادة ما صرف لهم من تعويض إذا رغبوا وذلك خلال ستة أشهر من استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، أو يستكمل صرف 20% المتبقية لهم من التعويض. كما أضاف السحيمي أن وزارة المالية حددت العقارات التي يكون لأصحابها حق التصرف فيها، والتي تشمل العقارات التي تقع خارج نطاق المرحلة الأولى ولم يصرف لها أي جزء من التعويض، وعقارات المنطقة 57 والواقعة على شارع الملك عبدالعزيز عند محطة القطار، بالإضافة إلى جميع العقارات الأخرى التي سبق أن شملها المشروع ولم تتم إزالتها.
